الأمن الإقليمي لدول الخليج العربي

قبل أيام دعا الدكتور عبدالله النفيسي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت سابقاً دول الخليج العربي إلى التفكير جديّاً لإنشاء ميليشيات شعبية مدربة للدفاع عن حدود بلدان المنطقة ردّاً على التهديدات الإيرانية المتكررة التي تطلقها عبر عملائها في العراق ولمواجهة ميليشيات الحشد الشيعي في العراق التي تسعى دائماً لإثارة القلاقل على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية.
هذه الدعوة التي أطلقها النفيسي ورغم اختلافنا معه على التسمية تستحق النظر إليها بجدية لأنها تعيد للأذهان أهمية الحفاظ على الأمن الخليجي والإقليمي للمنطقة في ظل محيط متوتر وحدود ملتهبة، وضرورة التصدي لأي أطماع توسعية وكبح جماح بعض الدول المجاورة.
لا يمكن إغفال أن المنطقة تعيش حالة من الاحتقان المذهبي الذي يدعمه ويعمل على تغذيته النظام الإيراني عبر عقود منذ قيام ما يعرف بالثورة الإسلامية، ولم يعد خافياً اختراق إيران وأذرعها العراق وسوريا البلدين العربيين والأحداث والشواهد كثيرة.
مؤخراً اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية في تقريرها الذي نشرته بتجاهل انتهاكات الحشد الشعبي «الشيعي» وذكرت المنظمة أنها وثّقت قيام بعض ميليشيات الحشد بشن جرائم وهجمات انتقامية استهدفت بصورة رئيسة العرب السنة دون أن يخضعها أحد للمحاسبة متهمة الحكومة العراقية بغض الطرف عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها تلك الميليشيات وباستخدام سلاح الجيش.
إن ممارسات ميليشيات الحشد الشيعي لم تعد خافية وما ذكره التقرير هو قليل من كثير من الفظائع والجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيات المنضوية تحت عباءة القوات العراقية التي أصبحت في غالبها قوات مرتهنة للنظام الإيراني تأتمر بأمر طهران.
لقد مارست هذه الميليشيات الطائفية عمليات الخطف والقتل لآلاف الرجال والصبيان إضافة لعمليات الاغتصاب للنساء والتهجير القسري بحق السنة ومناطقهم، وكل هذا يجري تحت نظر ودعم الحكومة العراقية الحالية التي تصرف رواتب تلك الميليشيات، بل وتدعمها بالأسلحة المتطورة التي تبلغ مائة نوع من الأسلحة المصنعة في 16 بلداً، بحسب ما ذكره تقرير منظمة العفو لاستخدامها ضد الأهالي العزل في المناطق السنية.
من الواضح أن هناك رهاناً لدى النظام الإيراني على ميليشيات الحشد الشيعي لاستمرار الهيمنة على العراق العربي الإسلامي وبغطاء وموافقة أمريكية وغربية لجعل إيران شرطي المنطقة في الخليج العربي.
إن ما تسميه أمريكا وإيران والحكومة العراقية حالياً بالحرب على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» إنما هو جزء بسيط في مسلسل التمهيد لإحكام قبضة الميليشيات الشيعية وقادتها ليكون لها دور أساسي ومحوري في عراق جديد يراد له أن يخضع كليّاً لنظام الملالي في طهران.
ولم يُخفِ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني نية طهران في استمرار وتأكيد دعمها للميليشيات الشيعية ليكون لها دور سياسي بارز في العراق؛ حيث رأى أنها تشكل قوة استراتيجية لحفظ الأمن المستقبلي للعراق ومثنياً على مصادقة البرلمان العراقي على قانون الحشد الشعبي.
في ظل تلك الأوضاع والتغيرات المتسارعة في المنطقة فإن على دول المنطقة مسؤولية كبيرة يجب أن نعيها جميعاً لمواجهة هذه الأطماع التوسعية وقطع شوكتها وإيقافها ولا يتحقق هذا إلا برؤية استراتيجية خليجية موحدة ومتماسكة وذات نفس طويل تقوم على أساس ترتيب الأوليات والاعتماد على القدرات الذاتية والوطنية وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية والعمل على تطويرها ودعمها بكل المستجدات لصد أي تدخل خارجي وحماية مصالح المنطقة للحفاظ على الأمن الإقليمي للخليج العربي.
لقد بات من الضروري مراجعة آلية وعمل قوات درع الجزيرة بعد مرور سنوات على إنشائه، وهذا الواقع يحتم إعادة صياغة هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي والمهم للنهوض به وتطوير قدراته العسكرية واللوجستية وزيادة عدده بما يواكب التغيرات والظروف المتسارعة التي تشهدها منطقتنا وليكون قوة ردع وأداة فاعلة ومؤثرة في معادلة القوة الإقليمية في المنطقة اليوم.
ولابد من الإدراك أن على دول الخليج العربي عدم ترك العراق العربي الإسلامي فريسة لأطماع نظام الملالي في طهران الذي يسعى عبر الطبقة الحاكمة الموالية له في العراق لإحكام القبضة كليّاً على هذا البلد العربي والجار الشقيق، وإذا ترك العراق في هذه الفترة الحرجة فستخسر دول المنطقة بلا شك بلداً عربيّاً مهمّاً، وستُوجَّه قدراته وإمكاناته لاحقاً ضد دول الخليج ومصالحها وحينها يصعب تغيير الظروف وتقل فرص الإصلاح إذا لم نتداركه الآن.
إن ضرورة حدوث تأثير وفاعلية لدول الخليج العربي في الشأن العراقي أمر في غاية الأهمية وسيكون له بلا شك تأثير في مسار استعادة الشرعية في اليمن والأمر ذاته في الملف السوري في صالح دول المنطقة التي تسعى لاستعادة حق الشعب السوري الشقيق.
لقد بات ضروريّاً على دول المنطقة أن يكون لها تأثير واختراق للطبقة الحاكمة في العراق خصوصاً في ظل التباين الحاصل حالياً والخلافات الواضحة والصراعات بين مختلف التيارات والأحزاب والنخب على السلطة؛ التي امتدت إلى داخل حزب الدعوة الحاكم بين رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي من جهة ونوري المالكي من جهة أخرى.
إن اختراق تلك الخلافات على السلطة ودعم المكون الأكبر من الشعب العراقي وهم «السنة» إضافة للشيعة العرب المخلصين الذين لم يرضخوا للابتزاز الإيراني ولم يبيعوا أنفسهم لاستغلالهم لضرب أشقائهم سيكون سبباً من أسباب استعادة العراق إلى حاضنته العربية والإسلامية بعد أكثر من عقد من محاولة السيطرة عليه من قبل النظام الإيراني الحالي.