لا مكان للمشروع السُّلاليّ الطائفي .. نائب رئيس الوزراء اليمني:

قال نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري «إن وصول الشرعية إلى صنعاء ودخول الجيش قرار محسوم سواء بالسلام أو القوة»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأضاف جباري خلال حضوره الثلاثاء الملتقى الحقوقي الأول للدفاع عن ضحايا الانتهاكات ومناصرتهم، الذي تنظمه منظمة حماية بالتعاون مع منسق وزارة حقوق الانسان بالمحافظة على مدى يومين في محافظة مأرب.
وقال جباري «نعم للسلام .. ونريد السلام.. وسنفرض السلام من أجل أن تعود اليمن حرة»، مؤكداً أن القرن ال 21 الذي نعيشه وفيه الثورة التكنولوجية وغزو الفضاء والثورة العلمية والانسانية، لا مكان للمشروع السلالي الطائفي، والعودة إلى الدجل والشعوذة الذي جاءت به عصابة الحوثي الانقلابية وتريد فرضه على الشعب اليمني بقوة السلاح».
وأضاف «إننا سندافع عن حقوق الشعب اليمني من أجل السلام الذي نريده للجميع وننقذ الشعب من هذه العصابة الانقلابية السلالية، وننقذ تلك العصابات من نفسها وارتدادات سلوكها وأعمالها الإجرامية ضد أبناء اليمن ومن يرفض مشروعهم ولم يسلم به أو يرضى بحكمهم وعبوديته لهم».
واستطرد جباري قائلاً، نحن نقول إنه من يقف في وجه مشروع هذه العصابة الانقلابية السلالي الفارسي فهو يمني حر يأبى أن يكون عبداً، ولم نجد على مر التاريخ والعصور إنسان سوي حر يقاتل من أجل أن يكون عبداً لسلالة إلا المنضمين لميليشيا الحوثي والمغرر بهم».
وخاطب نائب رئيس الوزراء المشاركين في الملتقى من حقوقيين وإعلاميين وممثلي منظمات وأحزاب سياسية بقوله، «عملكم هذا عظيم وإنساني رائع.. وأنتم شركاء مع المؤسسات الحكومية في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن السلم والأمن».
وكان وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، أكد في كلمته على تعزيز النظام والقانون ومؤسسات القضاء من أجل منع الانتهاكات وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة.
وأشار الفاطمي إلى أن محافظة مأرب هي الوحيدة من بين المحافظات المحررة التي تمكنت من تفعيل عمل المؤسسة القضائية منذ العام الماضي، وتسهيل عملها بما يضمن صيانة الحقوق وإقامة أركان مؤسسات الدولة، محملاً الأجهزة الأمنية المسؤولية القانونية تجاه أي احتجاز غير قانوني.