يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية منتدى الفرص الاستثمارية الثاني بمحافظة القطيف، الذي تنظمه غرفة الشرقية في قاعة الملك عبد الله الوطنية بالقديح يومي 25 و26 فبراير المقبل، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وذكر رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن المنتدى هو امتداد للنسخة الأولى من المنتدى الذي عقد في فبراير من العام الماضي، وحقق نتائج إيجابية، من خلال تسليطه الضوء على عديد من القضايا والمواضيع ذات العلاقة بالاستثمار في محافظة القطيف، وجملة من المجالات التي تصلح لأن تتحول إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن المنتدى الحالي سيناقش عددا من المواضيع تبحث واقع ومستقبل الاستثمار في محافظة القطيف في عدة مجالات أبرزها: (تقنية المعلومات، والطاقة البديلة، والمتجددة، والسياحة، والتراث والمؤتمرات)، كما يبحث مواضيع تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتمكين المرأة الاقتصادي، موضحا أن اللجنة العلمية المعنية بتنظيم المنتدى قد خصصت اليوم الأول من المنتدى لإقامة عدد من ورش العمل ذات العلاقة بالاستثمار في القطيف تتناول مواضيع (ريادة الأعمال، والموارد البشرية، وتطوير الأعمال). وأعرب العطيشان عن أمله في أن يكون هذا المنتدى داعما للحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية في شتى محافظاتها بما فيها محافظة القطيف، مؤكدا أن غرفة الشرقية ممثلة في مجلس الإدارة والأمانة العامة تولي عناية فائقة لمشتركيها في الفروع (الجبيل والخفجي والقطيف)، وترى أن هذا المنتدى فرصة جيدة للبحث والنقاش حول واقع وآفاق المستقبل، وأن النتائج سوف تكون إيجابية على المستثمر والمواطن في المحافظة وفي المنطقة الشرقية بشكل عام، وذلك عطفا على ما تحمله محافظة القطيف من مجالات عمل واستثمار جديدة ومتجددة. من جانبه قال رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقيةبالقطيف، وعضو مجلس إدارة الغرفة عبدالمحسن الفرج إن المنتدى في نسخته الثانية سوف يتضمن جملة من الفعاليات المهمة، التي سوف تسهم في تطوير وتنمية الحركة الاقتصادية في محافظة القطيف، مشيدا بتفاعل رجال الأعمال في المحافظة مع فكرة المنتدى. وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لمحافظة القطيف بين الدمام وما تعنيه من قيمة اقتصادية، والجبيل وهي قلعة الصناعة في المنطقة؛ يعزز من قيمة المحافظة، ويسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة لدعم خياراتنا التنموية على مختلف الأصعدة التجارية والصناعية والخدمات.
