الرعاية التلطيفية ومفهوم مرض الموت..

تنوي وزارة الصحة وضمن برنامج التحول الخاص بها وضع مجموعة من البرامج والمشاريع الطبية الخاصة برعاية المرضى ومن ذلك برنامج الرعاية التلطيفية الذي يعنى بما يسمى طبيا الحالات التي انتهت فرص شفائها دوائيا وجراحيا وفق معطيات علمية محددة. هذا البرنامج مهم وطموح ومن الضروري وجوده في التشريع الصحي لخدمة فئة من المرضى يعانون في الوضع الحالي من إشكاليات معقدة مهنيا وخدميا واجتماعيا.هنا في هذا المقال حديث على هامش الفكرة لعله يضيء بعض المساحات ذات العلاقة.
تاريخيا قرأنا قصصا عن مرضى غلب على ظنهم أو أيقنوا أنهم يموتون في مرضهم ذاك ونظرنا لهذا الأداء بالإعجاب والإيجابية، وقانونيا توجد مقاربات لمفهوم (مرض الموت) وما يترتب عليه من أحكام، لكن التاريخ والقانون بقيا في إطار التنظير المتعالي على الواقع، يشهد لذلك سلوك المجتمع حيال الأمر عند تعاطيه معه. يرى البعض أننا في مرحلة مبكرة جدا من الوعي بهذا المجال سواء لدى مقدم الخدمة أو المستفيد منها، يشهد لذلك وقائع وأحداث الميدان الطبي. فمن ذلك تسامح وإيمان المجتمع بالقضاء والقدر عند حوادث السيارات والقتل غير العمد لكنه لا يتعامل بنفس القدر مع هذه الشعيرة عندما يتعلق الأمر بالمرض والقرارات الطبية. يؤمن المجتمع ببعض الطب عند الإعاقات وحالات الخرف فتجده يسعى في استصدار صكوك الولاية والرعاية لكن الأمر لا يحدث بنفس الاستعداد عند تصنيف المرضى كحالات خاضعة للطب التلطيفي إذا وجد داع قضائي أو قانوني.
هل يكمن الإشكال في رهبة حدث الموت ومؤشرات اقترابه ؟ أم هو صراع مع العلم ومآلاته الفلسفية عندما يمس نموذجه التطبيقي غريزة البقاء؟ أم هو خلل عميق في النظام الصحي وأدواته الإعلامية والتثقيفية التي لم تتقن تصدير الثقافة الطبية -ولا أقول الصحية الوقائية- للمجتمع ليتشربها ويعيها ويحسن التعاطي معها كما نلاحظ ذلك عند المريض الغربي وتعاطيه الإيجابي مع المرض؟
لا شك عندي أن الإجابة هي في كل ذلك وغير ذلك، لكني أُحمِّل نظامنا الصحي وإشكالاته النظرية والتطبيقية المسؤولية الكبرى عن التأخر في بث الوعي بهذه المرحلة الحساسة والمهمة من تاريخ المرض والمريض.
فعلى سبيل الأمثلة، لا تزال أزمة الثقة قائمة بين المستفيد من الخدمة وبين مقدمها حيال مأمونية الخدمة وجودتها ابتداء وهذا بلا شك حاجز مانع عن أي تقدم لاستيعاب قرارات مصيرية، يرفد ذلك إعلام جاهل مأزوم يدق الأسافين بين الطرفين بغياب المهنية الإعلامية عند القضايا المثارة. ومن ذلك غياب البنية التحتية على مستوى النظم والتشريعات ومواقع الخدمة الإنشائية المنسجمة مع المسار الصحي للمريض ثم وهو الأهم التأهيل البشري، فلا تعجب عزيزي القارئ إذا علمت أن وظائف استشاريي واختصاصيي وفنيي الطب التطليفي غير موجودة أصلا في نظام الخدمة المدنية. ومن عثرات النظام الصحي عدم قدرته على الاستقلال عن التأثير الاجتماعي والثقافي الشعبي فالطب الحديث له قوانينه الخاصة ومنطقه المستقل ومنها الحكم بما تسمى (محددات المآلات) والقائمة على غلبة الظن، هذه القوانين وغيرها تصطدم داخل أسوار المهنة بمنطق وطرائق تفكير المجتمع لذا تجد كثيرا من الضبابية والغشاوة والشتات إذا أردت تقييم وتقويم الحالة الطبية المهنية لأنك لا تدري ساعتها أي قانون يسود أو يتنحى ووفق أي معيار.
من خلال اطلاعي على مجريات ورش العمل وآراء المهتمين والمتخصصين فهناك وعي كبير بهذه الإشكاليات والتحدي أمامهم ضخم جدا وهم بحاجة لأذرع شرعية وثقافية وإعلامية لتقديم العون المباشر وغير المباشر لإنجاح كافة مسارات ترقية الخدمة الطبية في وطننا الغالي.