شائعات مشبوهة تدخل على الخط.. ودائرة الاستنكار تتسع

دخلت حادثة اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ محمد الجيراني، اليوم، يومها الثالث، دون تفاصيل عن مصيره ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة.
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أكد ل»الشرق» أن الجهات الأمنية تواصل وبالتعاون مع المواطنين بمحافظة القطيف، مهامها في التحقيق بجريمة اختطاف فضيلة القاضي لتحديد دوافعها وهوية المرتبطين بها وتكثيف إجراءات البحث والتحري عنهم.
وبحسب المعلومات الواردة ل»الشرق» فإن الجهات الأمنية تتابع عن قرب مع أسرة الجيراني أولاً بأول عبر خط ساخن يؤكد وقوف جميع الجهات الأمنية وعلى أعلى المستويات على الحادثة وبدقة عالية لحظة بلحظة، وتبذل كافة الجهود لتحديد موقعه وتخليصه سالماً من أيدي الجناة.
وناشد مواطنون ومقربون من الشيخ الجيراني، الخاطفين بإطلاق سراحه فوراً، مؤكدين أنه يعاني من أمراض الضغط والسكر، وأنه بحاجة إلى رعاية طبية بشكل مستمر، وقد يصاب بإغماء نتيجة انخفاض نسبة السكر في الدم، الأمر الذي قد يقود لما لا تحمد عقباه.
ورصدت «الشرق» اهتماما واسعا لوسائل الإعلام المحلية والعالمية بقضية اختطاف الشيخ الجيراني، حيث خصصت الصحافة جزءا كبيرا من صفحاتها لمتابعة وتغطية الحدث، فيما أفردت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تقارير ضمن نشراتها الإخبارية عن الحادثة، بالتزامن مع الاهتمام الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالحدث خاصة عبر «تويتر» حيث نشط وسم تحت عنوان «#اختفاء_قاضي_القطيف»، ونشر متابعون ومهتمون فيه عديدا من تصريحات الشيخ الجيراني الوطنية السابقة لوسائل الإعلام.
وبدى لافتاً يوم أمس، دخول الشائعات المشبوهة على خط القضية، حيث نشر مجهولون مجموعة من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون الهدف من ورائها التشويش على عمل الأجهزة الأمنية، واحتوت الشائعات تارة على العثور على الشيخ ملقى على قارعة الطريق في بلدة القديح وقد تعرض للضرب بشكل همجي، وتارة أخرى العثور عليه متوفى في منطقة نائية، وشائعة أخرى تتحدث عن عودته لمنزله، فيما أجمع مختصون على أن الغرض من هذه الشائعات البائسة هو صرف الأنظار عن أصل الحادثة.
واتسعت يوم أمس دائرة الاستنكار والإدانة لعملية اختطاف القاضي الجيراني، وكان أبرزها بيان جماعي صدر عن مأذوني الأنكحة بدائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف نددوا فيه بهذه الجريمة، ووصفوا هذا العمل بالإرهابي.
وجاء في البيان: «وإنه ليتأكد إزاء هذا التطور الخطير، بيان ما يلي: بيان حرمة هذه الجريمة شرعاً والتنديد بهذا العدوان والترويع واستنكاره أشد الاستنكار، وتتحمل الجهة المختطفة كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ الجيراني، وعن تداعيات هذا العمل الجبان على أمن واستقرار البلاد، وندعو الجهات الرسمية المختصة إلى التحرك الواجب والمناسب واتخاذ كل الترتيبات لاستنقاذ الشيخ من أيدي مختطفيه وملاحقة الفاعلين قضائياً».
ودعا الموقعون على البيان الله سبحانه وتعالى أن يحفظ فضيلة القاضي الشيخ محمد الجيراني بحفظه؛ وأن يجنب بلدنا العزيز كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر كل من يسعى للزج بالبلد في دوامة العنف والفوضى.
وحمل البيان توقيع كل من: الشيخ جاسم آل حمود، والشيخ سعيد البندري، والشيخ ناجي العبادي، والشيخ أمين آل عمار، والشيخ عبدالله اليوسف، والسيد حيدر العوامي، والشيخ علي المشهد، والشيخ سعيد العبيدان، والشيخ علي المعاتيق، والشيخ حسن آل يحيى، والشيخ أحمد المشعل، والشيخ علي القطان، والشيخ عباس المازني، والشيخ صالح آل شهاب، والشيخ محمد معتوق الصادق، وحسين حسن آل باقر، والشيخ يوسف المهدي، وراشد حسن المحاسنة، وسعود منصور الحرز، والشيخ سعيد المرهون، والشيخ معين الخباز، والشيخ محمد الداؤود، وعلي محمد مكي القروص، وفايز مهدي سليم.
يشار إلى أن الجهات الأمنية في محافظة القطيف باشرت في وقت سابق من صباح أمس الأول، بلاغاً يفيد باختفاء القاضي الجيراني في ظروف غامضة من أمام منزله في جزيرة تاروت.