«تقييم»: لن نعتمد المقيِّمين العقاريين بعد هذا التاريخ

قالت الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين، إنها لن تعتمد أي شخص كمقيِّم عقاري بعد تاريخ 20 ربيع الأول من عام 1437ه بحسب اللائحة التنفيذية إلا بعد حيازته عضوية الهيئة السعودية للتقييم.
وأكملت الهيئة دورة للتقييم العقاري، التي حضرها 43 فرداً واستمرت خمسة أيام في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بغرض تأهيل كوادر مهنية قادرة على إعطاء القيمة الحقيقية لكل الأصول التجارية والمنشآت الاقتصادية، واختتمت أمس باختبار نهائي.
وأوضح عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) المهندس حامد القرشي، أن الدارسين تلقوا دورة (101) وهي مقدمة لمعايير التقييم وميثاق آداب وسلوك وممارسة مهنة التقييم ونظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية، التي تعد مدخلاً في هذا المجال، مبيناً أن دورات التقييم تنتهي عند الدورة (107).
وأفاد بأن الدورة تمثل أهمية خاصة، حيث يحق للمقيم عند اجتيازه الاختبار أن يكون مقيماً مؤقتاً بشرط اجتيازه المقابلة الشخصية، وأن يكون ممارساً التقييم قبل ربيع الأول من عام 1434ه، في حين لا يحق لأي شخص ممارسة العمل في هذا القطاع الواسع إلا عندما يصبح مقيماً معتمداً أساساً، وذلك في حالة تجاوزه دورة (107)، وتحقيق 2000 ساعة تقييم.
وأبان المهندس القرشي أن الهيئة تعمل بموجب نظامها على تنظيم ممارسة عمل التقييم العقاري من خلال وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري، وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل.
وأشار القرشي إلى أن أهمية الدورة تكمن في منح المقيمين معرفة وإلماماً بماهية المعايير الدولية للتقييم بما يضمن تنظيم العمل وفق أسس علمية تضمن أن تكون قيمة التقييم حقيقية وبعيدة عن المبالغة والمغالاة.