الالتزام بحماية المصالح الأمنية المشتركة.. وردع أي عدوان خارجي

أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع القمة الخليجية البريطانية التزام المملكة المتحدة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبّر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي.
كما أكد على أهمية معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان.
وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وايران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الانسانية، حيث أن الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، التي يمكن العمل معها لمكافحة الإرهاب. واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية. مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأيد الجانبان بقوة بذل مزيد من الجهود لتقويض تنظيم داعش والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهم لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر.
أكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهم بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة. وفي الوقت الذي يواجه تنظيم داعش الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها فإنه سيحاول إعادة تعريفه لمفهوم النجاح. ولذلك، فإنه لهزيمة داعش تدرك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم وتشجيع طروحات بديلة، وذلك بدعم عمل «خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم داعش»، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كافة دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش.
وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، وتحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها. وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 إبريل 2016م. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، التي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة.
ونظراً إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017. وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن – بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة – بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود. مؤكدين دعمهم للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية)، والتزموا ببذل مزيد من الجهود في هذا المجال. وأعادوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين. كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية – من خلال السياسات والأفعال -؛ لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين.