فند المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث المستشار القانوني منصور أحمد المنصور عددا من ادعاءات بعض المنظمات الدولية، وسفارة السويد في صنعاء، بوقوع حوادث قصف من قوات التحالف لمنشآت غير عسكرية، مشيرا إلى أن التحقيقات التي أجريت بينت سلامة موقف قوات التحالف وأن الأضرار التي وقعت في أحد المواقع ناتجة عن ضرب أهداف عسكرية، ودعت قوات التحالف إلى تقديم الاعتذارات والتعويضات اللازمة لأصحابها. وقال المنصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط: «بخصوص الإعلان الذي أصدرته منظمة أطباء بلا حدود عبر موقعها الرسمي بشأن الادعاء بقصف قوات التحالف مستشفى عبس في مدينة عبس بمحافظة حجة بتاريخ 15/ 8 / 2016م، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13آخرين، إن الفريق تحقق من وقائع وملابسات الحادثة، بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة عن وجود تجمع لقيادات حوثية مسلحة في شمال مدينة عبس، وإن قوات التحالف استهدفت الموقع، وعلى إثر ذلك رصد الطاقم الجوي انطلاق إحدى العربات من ذات الموقع متجهة إلى الجنوب، وتم متابعتها ومن ثم قصفها بصورة مباشرة، وكان ذلك بجوار مبنى لا توجد عليه أي علامات تدل على أنه مستشفى قبل القصف، حيث تبين لاحقا أنه مستشفى عبس. إنه وعلى ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق عن الحادث تبين للفريق أن الأضرار التي لحقت بالمبنى كانت نتيجة لاستهداف العربة (وهذا يعد هدفا عسكرياً مشروعاً) التي كانت بجوار المبنى وبشكل غير مقصود»، موضحا أن الفريق أكد أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين، والتحقيق مع المتسببين للنظر في مدى مخالفتهم لقواعد الاشتباك المعتمدة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك. وأضاف: بشأن الادعاء الوارد من منظمة العفو الدولية بشأن تعرض مدرسة أسماء بمدينة المنصورية بالحديدة لقصف جوي في تاريخ 24 / 8 / 2015م، أن الفريق تحقق من وقائع وملابسات الحادثة، مشيرا إلى أنه تبين أن قوات التحالف استهدفت الموقع بناء على توفّر معلومات استخبارية بأن ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق تتخذه كمقر ونقطة تخزين وتوزيع للأسلحة المهربة من ميناء الحديدة، وهو ما يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا ذا قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية أكيدة، وبالتالي تسقط عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية نظرًا لاستخدامه في دعم المجهود الحربي، وذلك استنادًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، علما بأن الدراسة كانت متوقفة في المدرسة نظرًا للظروف التي تحيط بتلك المنطقة، كما أن التحقيقات لم تظهر وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وإنما تضرر جزء من مبنى الموقع بنسبة لا تتعدى 25%، وعليه فقد تبين للفريق سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف محل الادعاء. وأفاد المنصور: أما فيما يتعلق بالادعاء الوارد من سفارة السويد بتعرض مصنع الأغذية الذي يملكه عبدالله أحمد العاقل (القنصل الفخري السويدي) بصنعاء لقصف جوي في تاريخ 9 / 8 / 2016م، مما نتج عنه مقتل 16 عاملاً من عمال المصنع، فإن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقائع وملابسات الحادثة، وتبين له أن قوات التحالف قصفت هدفين في ذات اليوم، الأول: عبارة عن هوائيات اتصالات تستخدم لأغراض عسكرية في (جبل عيبان) الواقع غرب صنعاء، ويبعد عن المصنع 7 كلم، والثاني: كهف (جبل التهدين الشرقي) الواقع جنوبصنعاء يستخدم لأغراض عسكرية، ويبعد عن المصنع 10 كلم، مبينا أن الموقعين المذكورين يعدان هدفين عسكريين بموجب قاعدة الاشتباك المعتمدة، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، موضحا أنه لم يثبت للفريق أن قوات التحالف قصفت المصنع المشار إليه، وبالتالي عدم ثبوت مسؤولية القوات عن ما أثير من ادعاء بتعرض المصنع المذكور للقصف. وبشأن الادعاء الوارد في إعلان منظمة أطباء بلا حدود عن قيام قوات التحالف بقصف مدرسة في مديرية حيدان بمحافظة صعدة بتاريخ 13 / 8 / 2016م، ونتج عنه مقتل 10 أطفال وإصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص، تبين أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق في وقائع وملابسات الحادثة، وبناء على ما قامت به المنظمة من تزويد الفريق بالإحداثي الخاص لموقع المدرسة، مؤكدا أنه اتضح للفريق عدم استهداف المدرسة، وأن أقرب هدف تم التعامل معه من قبل قوات التحالف في ذات اليوم كان عبارة عن مخازن ومستودعات أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي، وتبعد عن المدرسة بحوالي 10 كلم، وعليه فقد تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم ثبوت مسؤولية قوات التحالف عن ما أثير من ادعاء في إعلان منظمة أطباء بلا حدود المشار إليه بشأن تعرض مدرسة في مديرية حيدان بمحافظة صعدة لقصف جوي. وفيما يتعلق بادعاء منظمة العفو الدولية عن قيام قوات التحالف بقصف سوق للماشية في قرية الفيوش بلحج شمال عدن بتاريخ (06 /07 /2015م)، مما أدى إلى مقتل 40 شخصاً وجرح العشرات، أكد المتحدث الإعلامي أن الفريق تحقق من وقائع وملابسات الحادثة، واتضح أنه لم يتم قصف السوق، وإنما قصف هدفين، الأول عبارة عن (تجمع لميليشيا الحوثي) ويبعد 7 كلم شمال غرب السوق، والثاني (مبنى قيادة لميليشيا الحوثي) ويبعد 10 كلم شمال السوق، مبينا أن الموقعين يعدان هدفين عسكريين مشروع استهدافهما بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة.
