أكد تقرير دولي صادر حديثاً، بأن نشر الشبكات الذكية، ستمثل أحد مصادر تنوع الاقتصاد السعودي، والمتوافقة مع رؤيتها 2030، في ظل توجه الحكومة السعودية في تطوير مدنها الذكية. وذكر تقرير «إنجاح الشبكات الذكيّة في الشرق الأوسط»، الصادر عن «بوز ألن هاملتون»، وهي جهة دولية متخصصة للاستشارات والتكنولوجيا، أن قطاع المرافق العامة لم يخصص تاريخيا الاستثمار الكافي في عالم تقنية المعلومات، لكن هناك عددا متناميا من شركات المرافق العامة في بلدان الخليج العربي بدأت تدرك فوائد الشبكات الذكية. وتشكّل الشبكات الذكية نقطة التقاء قطاعات الطاقة الكهربائية والاتصالات وتقنية المعلومات، وتساعد شركات المرافق العامة التي تجمع بين الشبكة الكهربائية الكلاسيكية وتقنيات المعلومات والاتصال والتحكّم، لكي تتخطّى عديدا من عقبات التشغيل وخدمة العملاء التي تعيق تقدّمها، وبالتالي تسمح للشركات والمستهلكين على السواء بتحقيق النتائج الجيّدة. كما يؤدّي ذلك إلى التحكّم بطريقة أفضل بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة، إضافة إلى فعّالية متزايدة وتراجع في نسبة استهلاك الطاقة وتكلفتها، وفي المملكة يهدف برنامج الشبكة الذكية إلى تحسين الفعالية التشغيلية وخدمة العملاء، بالتزامن مع المساهمة في تطوير المدن الذكية. وأشار التقرير إلى أن استراتيجيات الشبكة الذكية، من شأنه أن يُحدّد التبني الناجح لها في المملكة العربية السعودية، وبخاصة أنه يشكل عاملاً جوهرياً بالتخفيف من التحديات، مع التركيز على عملية تحويل الأعمال. وتشهد بيئة المرافق العامة في المملكة تطوّرًا سريعًا لتلبية طلب المستخدمين المتزايد، وتغيير السلوك الاستهلاكي وزيادة معدّلات استخدام البيانات الضخمة، وازداد الطلب على الكهرباء بمعدّل 43% بين 2009 و2014،، ويتوقّع أن يزداد الطلب على الطاقة بمعدّل إضافي يصل ل 34% بحلول 2020.
