ثمنوا تضحياتهم لحماية المواطنين وممتلكاتهم.. ودعوا إلى وقفة جادة ضد الإرهاب

أكدت عدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية في محافظة القطيف ل «الشرق» أن استخدام السلاح والعنف في وجه الدولة واستهداف رجال الأمن أو المجتمع، مدان ومرفوض تماماً، ودعوا إلى وقفة مسؤولة من كل الواعين من النخب الثقافية والمراكز المتخصصة والمؤسسات التربوية لتحمل المسؤولية، للحفاظ على مكتسبات الوطن ورعاية الأمن، ونبذ الإرهاب والعنف. كما أكدت تأييدها الكامل لبيانات كبار علماء القطيف في هذا الشأن، وعلى رأسهم الشيخ عبدالله الخنيزي والشيخ حسن الصفار.
وقال رئيس جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية عبدالرؤوف المطرود إن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة وبحس متنام بعظم ما يجري لوقف نزف الدماء وزهق الأرواح، والالتزام بالثوابت الوطنية والعودة إلى القيم الأصيلة.
وأكد الكاتب جهاد الخنيزي أن قتل رجال الأمن ظاهرة شاذة، وهي صادمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومستقبحة عقلاً وديناً. وشدد على أن المواطن لا يجب أن يقل حرصه على نفسه عن حرصه على وطنه وحماته. وناشد كل الشباب بالابتعاد عن كل مظاهر العنف والتحلي بقيم الدين الإسلامي الذي حرم القتل والغيلة والعدوان على النفس والمال والعرض، وفي حال وجود مطالبات حقوقية هناك طرق ومنافذ يعرفها ذوو الخبرة والرأي فليرجعوا إليها لتحقيقها، فالعنف لا يجلب إلا الويلات والجروح.
من جانبه قال عضو المجلس المحلي بالقطيف حسن يوسف آل مال الله إن تضحيات رجال الأمن البواسل في سبيل إرساء الأمن والاستقرار، محل تقدير وإجلال، وإن الاعتداء عليهم، أو على غيرهم، أمر مرفوض ومحل استنكار شديد، ويُعد إخلالاً بأمن واستقرار الوطن، لذلك ينبغي علينا كمواطنين ومن منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية أن نقف موقفاً جاداً إزاء هذه التصرفات البعيدة كل البعد عن التعاليم الإسلامية، وأن نعمل جاهدين على التحلي بالقيم والتعامل الحسن ونبذ كل أعمال التطرّف والعنف أياً كان مصدرها.
رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف عضو مجلس بلدي القطيف عباس الشماسي، أشاد بدوره، بالإنجازات الأمنية الكبيرة في كشف الخلايا الإرهابية، وإعلان قوائم المطلوبين المستهدفين لرجال ومؤسسات الأمن وغيرها، معتبراً أن هذا دليل على يقظة رجال الأمن وحسهم الاحترافي الواضح، وهذا ما يدعو الجميع إلى الاطمئنان إلى أن قيادة هذه البلاد وشعبها الغيور على الاستقرار والأمن في هذه البلاد وبجميع طوائفه ومذاهبه، ستبقى يداً واحدة ضد كل من يحاول المساس بأمنها، بما في ذلك التصدي للفكر الضال، كل في مجاله، سواء من أجهزة أمنية أو تعليمية، أو مؤسسات اجتماعية وشبابية، وخدمية أو من خلال الأسر وأفراد المجتمع لمواجهة هذا الفكر الضال الذي يغرر بالشباب ويلقيهم الى التهلكة.
وشدد سكرتير عام المجلس المحلي بمحافظة القطيف حسين الصيرفي، على أن الأوطان تنعم باستقرار الأمن وشعور الناس بالأمان، وهذا ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما ظهر في الآونة الأخيرة من أعمال عنف ونشر الرعب في قلوب الآمنين لا يقره شرع ولا دين، فمتى ما كانت القيم الإنسانية والدينية والاجتماعية سائدة بين الناس أدى ذلك للطمأنينة والاستقرار النفسي والمجتمعي، لذا نهيب بكل الشعب التلاحم والتعايش ونبذ الصراعات والعنف لينعم وطننا العزيز بالأمان والاستقرار. وقال رجل الأعمال شاكر آل نوح إن ما يحصل من مسلسل استهداف رجال الأمن يهدف إلى زعزعة أمن بلادنا الحبيبة المملكة و أن الجميع يرفض بشكل قطعي استخدام السلاح والعنف ضد رجال الأمن الذين يدفعون أرواحهم في سبيل حماية الوطن.
أما محمد الخليفة، من الشخصيات الاجتماعية في مدينة سيهات، فقال: «لا للعنف ولا للإرهاب ولا على الاعتداء على الآخرين.. نعم للسلام والمحبة والألفة والوقوف مع الدولة في مكافحة الإرهاب، متمسكين وثابتين في مواقفهم الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار تحت قيادة ولاة الأمر».
وتابع: «كما كان في الماضي والحاضر والمستقبل هذه مواقف علماء ومشايخ وأهالي القطيف المشرفة من نبذ وتجريم العنف بجميع أشكاله وتحريم الاعتداء على رجال الأمن وعلى النفس المحرمة أو التعرض إلى ممتلكات الدولة الخاصة والعامة.
أما الحاج شرف العلويات، من بلدة القديح، فأكد بدوره رفض كافة أنواع العنف والإرهاب واستهداف رجال الأمن والمجتمع، داعياً إلى اجتثاث هذا الفكر من جذوره. كما دعا رجل الأعمال والكاتب كمال المزعل، إلى التكاتف تجاه هذا الخطر الإرهابي، وأن نظهر هذا الموقف بشكل علني وواضح، لأن المسألة جد خطيرة وتتعلق بأمن الوطن. فأي اعتداء على أي مواطن وفي أي بقعة من بقاع الوطن، أمر مدان، بغض النظر عن المبررات والأسباب والدوافع. وأضاف فايز جواد الزاير، من القطيف، أن على الجميع الوقوف صفاً واحداً ويداً واحدة في سبيل الحفاظ على وطننا، فبالأمن تبنى الأوطان وبغيره تهدم. كما دان الحاج سعيد العمير من بلدة التوبي، التعدي على رجال الأمن وعلى الممتلكات العامة، من أي جهة كانت وتحت أي ذريعة، فاستعمال السلاح أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، داعياً إلى أن تحل كل الإشكالات بالتفاهم والحوار بعيداً عن العنف.