ركود يضرب تجار الأراضي .. عقارات القطيف تتهاوى

تشهد السوق العقارية، في محافظة القطيف حالة من الركود العقاري، بعد وصولها إلى أسعار وصفها الأغلب بالمبالغ فيها أو الجنونية، فقد انخفضت أسعار الأراضي إلى نسبةٍ تصل إلى 25% عن الأسعار السابقة، مما ولد حالة من التقرب لدى المشتري مع كثرة المعروض وقلة الطلب.
وأوضح العقاري عبدالله آل شهاب ل «الشرق» أن السوق العقارية في جميع مدن وقرى القطيف، تتعرض لحالة من الركود في عمليات البيع مشوبة بشيء من حالة الترقب والتردد والخوف، كما هو الحال في باقي مدن المملكة، على الرغم من الثقل السكاني الكبير والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في بعض المدن والقرى كمدن سيهات وصفوى والقطيف والقديح والعوامية وسلسلة قرى المحيط المتصلة.
وعزا هذا الركود لعدة عوامل، أبرزها الوضع الاقتصادي العام للمملكة، وانعكاس أسعار البترول عليه بصورة جلية، بالإضافة إلى صدور نظام رسوم الأراضي البيضاء وتوقف الدفعات الجديدة للبنك العقاري، وضمانات التمويل العقاري، كما أن إيقاف بعض البدلات والمزايا الوظيفية زاد من ذلك.
وذكر أن أكثر المخططات انخفاضاً هي ضاحية الملك فهد، والخزامي، وأبو معن، وكذلك بعض المخططات الحكومية غير المنماة أو غير المطورة، أما أسعار الأحياء والمخططات السكنية الأخرى المطورة والمزودة بخدمات جزئية أو كلية فإنها تشهد حركة عمرانية مثل: الشاطي، المجيدية، الشاطئ، الهادي، الغدير الناصرة، التركية، المزروع، الفيحاء والكوثر، وكذلك المخططات الحكومية غرب الجش وأم الحمام والجارودية فهي شبه متماسكة إلى حد كبير من حيث السعر رغم قلة الطلبات المنفذة.
وتوقع آل شهاب أن تشهد جزيرة تاروت، انخفاضاً في الأسعار العقارية المستقبلية، نتيجة توفر عددٍ كبير من الأراضي السكنية، آخرها المخطط المعتمد «تاروت نيوبيش» والواقع شمال الجزيرة، وقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين ملاكه ووزارة الإسكان قبل نحو شهر تقريباً، إضافة إلى وجود مخططات خاصة وحكومية حظيت بوفرة في العرض، وبعضها تحت التطوير وستدخل السوق خلال الفترة المقبلة».
ووصف العقاري عبدالله المحيشي السوق العقارية بالملاذ الآمن، والابن البار، أو بمن يمرض ولا يموت»، مشيراً إلى أنه «رغم حدوث تراجع له إلا أنه قليل المخاطر». وأضاف أن الركود الحاصل لم يمنع المستثمر من الغياب وبقائه في حالة ترقب. وتابع أن المشترين حالياً هم من لديهم رغبة في البناء مباشرة، ونوه إلى تخوفه من الفترة المقبلة التي يشوبها حالة من الضبابية كما وصفها.
وبين المحيشي أن الركود وتضخم الأسعار، قادا كثيرا من المشترين إلى شراء الوحدات صغيرة المساحة، لعدم وجود عبء في بنائها نظراً لصغر مساحتها، أو الشراء من الأحياء الداخلية القديمة لصغر مساحتها أيضاً وتوفر الخدمات فيها، على الرغم من أنها محافظة على سعرها المحدد ولم تتأثر، فيما تفرد بعض الأشخاص بالشراء من المخططات الجديدة البعيدة وإن لم تتوفر الخدمات بها.
واعتبر العقاري حسن المسحر السوق العقارية أحد أعمدة الاقتصاد في البلد، حيث لا يمكن الاستغناء عنه، وقال: «تعد تلك السوق ممولة لميزانية الدولة بعد النفط»، مضيفاً أن «ما يحدث هو تصحيح تدريجي وليس انهياراً، عما كان حاصلا، مع شح السيولة المتداولة في السوق». وبين أن هذا الانخفاض يمكن قياسه فقط من قبل المحللين العقاريين، والمراقبين له عن كثب.
وقال المسحر إن «حركة الركود ممتدة برمتها على باقي مناطق المملكة، مع دول الخليج، وذلك لترابط الأسواق مع بعضها، وقد أوجد ذلك ترقباً كبيراً من البائع والمشتري»، مضيفاً أن غياب الفرص الاستثمارية العقارية (قصيرة المدى) في السوق، بالإضافة إلى قلة إجراءات عملية الإفراغ في المحكمة بعد أن كانت تتم بموعد مسبق».
من جانبه لجأ علي البيابي، مع غلاء العقار إلى شراء أرض مرهونة من أحد البنوك، ودفع نسبة مضافة، تتجاوز 35% مع قسمة مساحة الأرض وقيمة القرض، مع إخوته الثلاثة، والدفع للبنك بالتساوي بينهم لمدة 15 سنة.