150 قتيلاً في حلب منذ تجدُّد القصف الثلاثاء على مناطق المعارضة

أفاد عاملو إغاثة بمقتل أكثر من 150 شخصاً في شرق حلب منذ الثلاثاء جرَّاء تجدُّد قصف النظام لمناطق المعارضة، فيما كشف وزير الخارجية البريطاني عن بحث بلاده خياراتٍ عسكرية في سوريا.
وأعلن مسؤولٌ في الدفاع المدني المستقل في مدينة حلب، إبراهيم أبو الليث، مقتل 13 شخصاً أمس بعدما استهدف الطيران الحربي للنظام أحياء للمعارضة منها الكلاسة وبستان القصر والصخور.
وأفاد المسؤول ببدء الغارات في ال 2 صباحاً واستمرارها لساعاتٍ طِوال.
وحلب، الواقعة في الشمال السوري، مقسَّمة منذ عام 2012 بين شطرٍ شرقي مع المعارضة وغربي تحت سيطرة قوات بشار الأسد.
ويسكن أكثر من 250 ألف شخص في الشطر الشرقي الواقع تحت حصارٍ من جانب النظام في ظل نقصٍ في الغذاء والوقود والأدوية.
ووفقاً ل «رويترز»؛ كانت الضربات الجوية على هذا الشطر تقلَّصت مطلع الأسبوع، قبل أن تشتدَّ منذ الثلاثاء.
وسيُدين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعٍ الإثنين المقبل، التصعيد ضد سكان شرق حلب، وسيقولون إن أفعال جيش الأسد هناك ربما ترقى إلى جرائم حرب.
واطَّلعت «رويترز» أمس على مسوَّدة بيان الاجتماع الذي سينعقد في لوكسمبورج.
وجاء في المسوَّدة أن تصعيد الأسد ضد شرق حلب كارثي، وأن «الاستهداف المتعمد للمستشفيات والطواقم الطبية والمدارس والبنية التحتية الضرورية، إضافةً إلى استخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية، يمثل تصعيداً كارثياً في الصراع، ويتسبب في سقوط ضحايا مدنيين على نطاقٍ واسع منهم نساء وأطفال، وقد يرقى كثير من ذلك لجرائم الحرب».
ولاحظت مسوَّدة البيان المشترك «منذ بداية الهجوم الذي شنه النظام السوري وحلفاؤه؛ وكثافة القصف الجوي ومداه على شرق حلب مفرطان بشكل واضح».
وأعلن وزير الخارجية البريطاني، بدوره، أن بلاده تبحث التدخل العسكري في سوريا، مستدركاً «لكن أي تحرك يجب أن يكون في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة»، متوقعا ألا يحدث ذلك قريباً.
وخاطب الوزير جونسون أمس لجنة برلمانية في بلاده قائلاً «من الصواب الآن أن نبحث مرة أخرى في الخيارات الأكثر تحريكا للأمور.. الخيارات العسكرية، لكن يجب أن نكون واقعيين في مسألة كيف سيكون ذلك وما يمكن تحقيقه».
وخسرت الحكومة البريطانية تصويتاً برلمانياً في عام 2013 بشأن خطط لقصف قوات الأسد.
لكنها شاركت في غارات جوية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا بعدما حصلت على موافقة البرلمان في ديسمبر الماضي.
وشدد جونسون الذي وصف تصرفات روسيا في سوريا بالوحشية «لا يمكن أن نفعل شيئاً دون تحالف.. دون أن نفعله مع الأمريكيين».
وأوضح «أظن أنه لا يزال أمامنا الكثير حتى نصل لذلك، لكن هذا لا يعني أن المناقشات لا تجري؛ لأنها تجري بالتأكيد»، معتبراً أن «من المهم عدم إثارة آمال زائفة بشأن فكرة منطقة حظر للطيران فوق أجزاء من سوريا لمنع الغارات الروسية والسورية على حلب».
وجاء في خطابه «نعرف صعوبات وتداعيات منطقة لحظر الطيران أو منطقة لحظر القصف، لكن إذا كان هناك مزيد يمكننا فعله على نحو عقلاني وعملي مع حلفائنا فساعتها ينبغي لنا بالتأكيد أن نفكر في هذه الإجراءات».
في الوقت نفسه؛ أشار جونسون إلى خيارات أخرى كتشديد العقوبات على الأطراف الرئيسة في إدارة الأسد، معلناً أنه سيستضيف اجتماعاً في لندن الأحد لبحث الوضع، على أن يشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ووزراء خارجية أوروبيون.
في ذات السياق؛ أفادت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعدم صدور أي قرارات بشأن تغيير نهج لندن في سوريا، لكنها أكدت «الحكومة تبحث مجموعة من الخيارات بينما تسعى للمساعدة في إنهاء الصراع».
وصرَّحت المتحدثة «نحن بحاجة لأن نفكر مليَّاً في عواقب أي عمل. نتحدث إلى شركاء بشأن ما إذا كان هناك أي شيء آخر يمكن أن نفعله لإنهاء هذا الصراع المروع».
في المقابل؛ أبدى الكرملين (الرئاسة الروسية) ترحيبه بالتدخل العسكري البريطاني «إذا ما استهدف الإرهابيين وليس نظام الرئيس بشار الأسد»، علماً أن الأخير يعتبر كافة الفصائل المقاتِلة المعارِضة له إرهابية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، من جانبها، أن موسكو دعت شركاءها في المنطقة إلى عدم تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.
في غضون ذلك؛ أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، امتلاك بلاده معلومات عن وجود عدة مئات من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة المحيطة بمدينة منبج السورية رغم مطالباتها بانسحابهم.
وأبلغ كالين الصحفيين في أنقرة أمس بأن بلاده مازالت مصرَّة على ضرورة تقهقر هؤلاء المقاتلين إلى شرقي نهر الفرات.
وبدأت تركيا في أواخر أغسطس الماضي عمليةً عسكريةً في شمال سوريا تحت مسمَّى «درع الفرات» لدعم المعارضة السورية في معركةٍ ضد «داعش» ولوقف تقدم المقاتلين الأكراد على الأرض.