الحقيل متفائل رغم التحديات.. و«أزمة فكر» تلاحقه في الشرقية

فيما امتدح وزير الإسكان ماجد الحقيل الإنجازات التي حققتها وزارته في المنطقة الشرقية خاصة والمملكة عامة، معدداً إياها إنجازا تلو الآخر أمام حضور كبير من رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين، حضروا أمس اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية، كانت هناك انتقادات موجهة إلى آلية عمل الوزارة، أبرزها «أزمة الفكر». وطمأن الوزير الحضور بأن وزارته تسعى لرفع نسبة التملك من 47 %، إلى 52 % بعد 5 سنوات من الآن.
وقال الحقيل في الكلمة التي ألقاها إن «الوزارة أنجزت خلال فترة زمنية قصيرة عددا من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، وهي تعمل حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم ال 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة فللا وشققا، وأراضي، وحلولا تمويلية على جميع مناطق المملكة، بينها مجموعة من المشاريع على مستوى المنطقة الشرقية، مثل مشروع حفر الباطن، الذي سبق توزيعه مسبقاً ويضم 900 وحدة سكنية، ومشاريع أخرى في الدمام والخبر والأحساء والقطيف، بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني، كما أبرمت الوزارة اتفاقيات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، بينها مشروعان في محافظة القطيف، تشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، وعلى الصعيد الدولي، تم التوقيع مع تحالف سعودي- كوري وكذلك عدد من الشركات المصرية، ومؤخراً تم التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، كما توشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة».
وأضاف الحقيل أن «من بين المبادرات برنامج البيع على الخارطة (وافي) الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وغيرها من المزايا، فضلاً عمّا يقدّمه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة، يأتي بينها القرض الإضافي والقرض المعجّل إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين». وقال «الوزارة تسعى دوماً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً منها بكونه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق الإسكان وتحقيق التوزان الأمثل بين العرض والطلب».
وأشار الحقيل إلى أن «الوزارة في هذا السبيل تواجه جملة من التحديات أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي». واستطرد «انعكس هذا الأمر على نسبة التملك في العام الماضي حيث كانت هذه النسبة في حدود 47%، نتوقع أن تصل النسبة إلى 52% عام 1442».
وتطرق الحقيل إلى المبادرات المختلفة التي تدعمها الوزارة في سوق الإسكان منها «مبادرات ذات طابع تطويري من قبيل الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات ذات طابع تمويلي مثل إعادة هيكلة الصندوق العقاري وتقديم برامج تمويلية مبتكرة». ووجه أحد رجال الأعمال انتقادا إلى وزارة الإسكان، وقال مخاطبا الوزير: «أنتم تتحدثون دائما عن مشكلة فكر لدى المواطن، تتسبب في أزمة السكن بالمملكة، ولكن أعتقد أن أزمة الفكر هذه موجودة لدى الوزارة».
وشهد اللقاء توقيع وزارة الإسكان اتفاقية تعاون مع شركتين وطنيتين من شركات التطوير العقاري المؤهلة، لإنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، تتوزّع في كل من مركز «تاروت» ومركز «صفوى» في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوفير مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تلبّي احتياج نحو 30% من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية.
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إن «القطاع العقاري حظي، باهتمام متنامٍ من الحكومة، التي وجّهت كافة أنواع الدعم لإحداث تنمية حقيقية فيه، عبّرت عنه بوضوح حجم المُخصصات المالية لقطاع الإسكان في برنامج التحول الوطني 2020م التي تقدر بأكثر من 59 مليار ريال. فضلاً عن التطورات المهمة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة، حيث البدء في إنشاء الهيئة الوطنية للعقار واتساع قاعدة الشراكة مع المطورين العقاريين ومجالس الملاك وغيرها من البرامج والمبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان وتصب جميعها لأجل إعادة صياغة البيئة العقارية من ناحية الإجراءات والتمويل.