في الثالث والعشرين من يوليو في كل عام يحتفل المصريون بذكرى ثورة الضباط الأحرار التي أدت إلى ظهور الجمهورية المصرية بشكلها الحديث، وكتقليد سنوي في الاحتفال بالذكرى يبث التلفزيون المصري فيلماً درامياً عاطفياً مقتبساً من قصة للأديب الراحل يوسف السباعي بعنوان «رد قلبي»، في الفيلم الشهير الذي قامت ببطولته مريم فخر الدين، وشكري سرحان، وأحمد مظهر تنشأ علاقة حب بين إنجي الأميرة المدللة، وعلي ابن «الجنايني» الذي يعمل لدى الأسرة المرفَّهة. بالطبع تفشل العلاقة المستحيلة بمجرد أن يكتشف أفراد الأسرة رغبة المتحابين في الارتباط، وتفرقهما الأقدار حتى تقوم ثورة يوليو، فيعود علي ابن «الجنايني» مرتدياً بدلة ضابط، ويقوم بمصادرة أملاك الأسرة الاقطاعية التي كانت تستعبد أباه وكثيراً من المسحوقين تحت خط الحاجة والفقر، لكنه رغم ذلك ينتصر لحبه القديم، ويلتقي العاشقان من جديد. ما تبثه القصة بذكاء شديد، هو أن الثورة نجحت في إلغاء الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، وأنها سمحت لكثير من أبناء الطبقة الدنيا بالترقي في السلم الاجتماعي، وتكوين طبقة متوسطة واسعة النطاق أدت في النهاية إلى التقاء الحبيبين، وهو ادعاء يؤيده كثير من الباحثين في علم الاجتماع، الذين يرون أن معيار الخلل والتوازن في أي مجتمع يرتبط بالطبقة الوسطى فهي التي تستطيع خلق التوازن المطلوب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأنه كلما كانت الظروف ملائمة لتوسيع تلك الطبقة التي تتكون عادة من أصحاب الكفاءات من محامين ومهندسين وأطباء وإداريين، يكون الاستقرار والازدهار سمة المجتمع، لأن تلك الطبقة هي التي تضخ الإبداع والابتكار والتطوير في شرايين البلد، ولأنها الأكثر حرصاً على التماسك الأسري والتربية المثالية للأبناء على القيم والأفكار الحميدة، فكلما استطاع عدد من أبناء الطبقة الدنيا الترقي عن طريق التعليم الجيد والوظيفة الجيدة ليصلوا إلى الطبقة المتوسطة يعني ذلك معدل أمان وتفوق أعلى، ومستوى جريمة وفقر واضطراب سياسي أقل، والعكس صحيح كذلك، فكلما فقدت الطبقة الوسطى أحد أعضائها سواء بسبب البطالة، أو الفساد، أو سوء التخطيط يعني ذلك أن مؤشر الخطر سيرتفع، وسيظل يرتفع بمقدار عدد المنزلقين إلى هوة الفقر تلك، حيث ينعدم الأمان الأسري والاستقرار النفسي، وتدفع البطالة والحاجة أبناء الجيل الجديد إلى ارتكاب الجريمة، والتمرد للحصول على حقوقهم في الدخل والخدمات، لذا فإن أي تقييم يجري لمستوى المعيشة في أي بلد يبدأ بدراسة كثافة وجود الطبقة المتوسطة تلك، ودراسة مقدار تباين مستوى الدخل بينها وبين الطبقات العليا، ولا تعتبر الخطط التنموية ناجحة ما لم تركز على ذات المبدأ بتقليص مستوى التباين في الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأموال والخدمات. ولأن الطبقة الوسطى الحديثة تتكون في معظمها من الموظفين، فإن الأمان الوظيفي وضمان الترقي يعدان عقداً غير مكتوب بين المجتمع والسلطة، عقداً يمنح جواً من الثقة التي يزهر فيها الإبداع والانتماء والرغبة في الترقي والبذل، وبمجرد المساس بهذا العقد وفقدان الطبقة الوسطى حماية السلطة لها سواء عبر الفساد الإداري، أو الضرائب الباهظة التي تفرض عليها دون الأغنياء، فإن النسيج الضام لتلك الطبقة سرعان ما سيتفكك، وسرعان ما سيتهاوى معظم أفرادها في دائرة الفقر، ويترقى قلة قليلة منهم إلى الطبقة الأغنى عبر مسارب الفساد، وتبدأ شرارة التباين الفاحش في الدخل في الاتقاد، وتتلاشى الطبقة العازلة، ويومض الضوء الأحمر للخطر المقبل، وهو ما شاهدناه مراراً في الأحداث التي أحاطت بنا في العقد الأخير.
