قال أمام الأمم المتحدة إن مشروع طهران التدميري بات في مهب الريح

تعهَّد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بانتزاع بلاده من مخالب إيران، في وقتٍ تلقَّى قراره نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن دعماً من محافظي المصارف المركزية العربية.
وعرَّف الرئيس، في خطابٍ أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السلام الذي ينشده بأنه سلامٌ لا يقبل بسيطرة الميليشيات والعصابات الطائفية على مقدَّرات اليمن والسلاح الثقيل والمتوسط والصواريخ ولا يقبل باستهداف الأمن الوطني وأمن دول الخليج العربي.
وشدد على ضرورة التزام أي حل سلمي بإنهاء انقلاب الحوثيين وكل ما ترتَّب عليه من خلال انسحاب الميليشيات المسلحة وتسليم السلاح والمؤسسات ثم استكمال مسار الانتقال السياسي بإقرار مسودة الدستور الجديد والذهاب إلى انتخابات شاملة.
ولاحظ هادي تزامن حديثه أمام الأمم المتحدة مع وجود قيادات الشرعية في الداخل لإدارة البلاد رغم كل الصعوبات.
وأشار إلى وجود نائب الرئيس والحكومة الشرعية بكامل قوامها في المحافظات المحررة.
واعتبر أن المشروع التدميري الذي تقوده إيران عبر مرتزقتها في بلاده بات في مهب الريح، متهماً القوى الانقلابية، الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، بالدفع بالأطفال والنساء إلى جبهات الموت دون وازع من ضمير ولا إنسانية.
وجدَّد هادي الإشارة إلى ضرورة بناء دولة عزيزة ديمقراطية مدنية اتحادية تُحترَم فيها حقوق الإنسان وخصوصيات كافة المناطق وتُصان فيها كرامة المرأة وحقوق الطفل وكافة الشرائح المهمشة في المجتمع.
وشدد قائلاً "نؤكد للجميع من هذا المكان أننا لسنا دعاة انتقام ولا نبحث عن استئصال أحد من الساحة اليمنية ونمد يدنا للجميع لبناء يمن جديد".
وأوضح "بالرغم مما أحدثه المشروع الانقلابي من أضرار بالغة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي فإننا ما زلنا ننظر إليهم كفئة يمنية باغية لابد من عودتها للصواب ولا نصادر حقها في المستقبل".
واعتبر هادي أن "اليمن الاتحادي الجديد الذي ندعو إليه هو مشروع كل اليمنيين الذين صاغوه باقتدار وحكمة في وثيقة مخرجات الحوار الوطني".
وأبان "هذا المشروع يدعو إلى دولة اتحادية قائمة على العدالة والتوزيع العادل للسلطة والثروة".
وذكَّر قائلاً "قد دعوناهم (الانقلابيين) لإثبات ولائهم لوطنهم أكثر من مرة بنزع أيديهم من يد الدول التي لم تقدِّم لليمن سوى الخراب والبارود ووقود الحروب".
ولاحظ الرئيس اليمني، في كلمته التي اطَّلعت "الشرق" على نسخةٍ منها، أن الإرهاب يتغذى على الإرهاب النقيض له.
وقال "سنقول للعالم وبكل وضوح إن التطرف والإرهاب الطائفي اللذين ترعاهما إيران في المنطقة صنع وسيصنع تطرفاً مقابلاً له"، فالإرهاب يتغذى على الإرهاب النقيض له، والإرهاب والتوحش اللذان أبداهما الانقلابيون تجاه الشعب اليمني يغذي بذور الإرهاب وينعشه".
وأكد هادي التزام بلاده الكامل بمكافحة الإرهاب دون تراخٍ.
وأكمل "لكني أؤكد لكم أن الإرهاب في اليمن لا يمكن القضاء عليه دون القضاء على أسبابه، وأهم هذه الأسباب هو التطرف والإرهاب النقيض اللذان يرعاهما الحوثي وصالح"، مشيراً إلى عدم وجود فارق بين إرهاب الانقلابيين وإرهاب داعش والقاعدة "فالإرهاب الذي يصل إلى اليمنيين من الميليشيات الانقلابية هو نفس ما وصلهم من إرهاب داعش والقاعدة، لأن الشعب اليمني هو الوحيد الذي يتضرر من إرهاب النسخ اليمنية من داعش والقاعدة وحزب الله، وعلى العالم أن يفهم أولويات الشعب اليمني في حربه ضد كل الأطراف الإرهابية بمختلف أشكالها وأصنافها".
وندد هادي بما سماها "سياسة الأمر الواقع والتعامل مع المتطرفين".
وعدَّ ذلك سابقة خطيرة في المجتمع الدولي تشرعن لجماعات الانقلاب والعنف والإرهاب.
واتهم الانقلابيين في بلاده باستغلال حالة الفقر الشديد، التي سبّبها الفراغ الأمني والانهيار الاقتصادي الناتجان عن الانقلاب، في تجييش الأفراد وتجنيد الأطفال وتخزين الأسلحة والسيطرة على المدن.
ونبَّه "ما لم يتم اتخاذ التدابير لإزالة هذه الأسباب؛ فإن اليمن والمنطقة سيعانيان كثيراً".
وتحدث الرئيس عن قراره نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. واتهم الحوثيين وصالح بصرف البنك عن مهمته وتحويله إلى إحدى وسائل الحرب عبر النهب المنظم لمقدراته من أجل تمويل الحرب، وإنهاء استقلاليته، وتصفير الاحتياطي النقدي عبر سياسات اقتصادية غير مسؤولة.
وأرجع هادي قراره الأخير إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وحتى لا يصل البنك إلى نقطة الصفر "التي لن يستفيد منها في البلاد سوى الإرهاب وجماعات العنف وتجار السوق السوداء".
وذكَّر بأنه اتخذ هذا الإجراء بعد "أن صبرنا كل هذا الوقت ووجهنا نداءاتنا لكل الأطراف وبعد أن ثبُتت لدينا الأخطار التي يشكلها بقاء البنك في يد ميليشيات غير مسؤولة تعمل عبر سياسة الإثراء الشخصي لقادتها والإفقار العام للشعب وكل مؤسسات الدولة، منطلقين في خطوتنا هذه من أجل إيقاف الحرب من خلال تقييد تدفق الأموال إلى تلك الميليشيات".
ودعا هادي المؤسسات النقدية العالمية إلى "التفاعل مع هذه الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمني".
واعتبر أن الأمر يستدعي تحرك المجتمع الدولي لدعم خطط حكومته للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
في السياق ذاته؛ طالب الدولَ المانحة بالإيفاء بتعهداتها السابقة وبذل المزيد للتخفيف من الأوضاع المأساوية الصعبة التي يعاني مواطنوه منها.
ورأى أن خطة الاستجابة الإنسانية في بلاده، التي تعلن الأمم المتحدة عنها كل عام، لا تغطي إلا الجزء اليسير من الاحتياج الفعلي المتزايد.
وأكد حرص الحكومة الشرعية على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مستحقيها في كل المحافظات دون استثناء، منوِّهاً بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبقية المؤسسات الإغاثية الخليجية.
إلى ذلك؛ تحدث هادي، في كلمته، عن يمن المستقبل الملتحم بمحيطه الإقليمي.
وقال "اليمن الذي ننشده، الذي سيخرج من ركام الحرب الظالمة التي فرضتها ميليشيات الحوثي وصالح، سيكون أكثر التحاماً بمحيطه الإقليمي مدركاً لعمقه الاستراتيجي والجيوسياسي في منطقة الجزيرة العربية والخليج"، مقدِّماً الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحكومة وشعب المملكة ورئيس وحكومة الإمارات وكافة شعوب مجلس التعاون الخليجي والتحالف العربي من أجل استعادة الشرعية في اليمن.
في سياقٍ متصل؛ أعلن محافظو المصارف المركزية العربية، أمس، دعمهم قرار الحكومة اليمنية الشرعية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وتعهد المحافظون، خلال اجتماع عُقِدَ في المغرب الخميس، بتقديم الدعم اللازم لهذه الخطوة، معبرين عن تأييدهم لها.
كانت الحكومة الشرعية اتهمت الانقلابيين بإهدار نحو 4 مليارات دولار من احتياطات البنك المركزي على ميليشياتهم.
وقررت الحكومة، الأحد الماضي، نقل مقر البنك وتعيين محافظ جديد لإدارته.
في سياقٍ آخر؛ أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، في بيانٍ لها أمس، ترحيبها بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، الذي عُقِدَ ليل الأربعاء- الخميس في نيويورك.
وأكدت الوزارة استناد بيان الرباعية بصورةٍ واضحةٍ إلى مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خصوصاً القرار 2216 لسنة 2015.
كانت وزراء خارجية دول "الرباعية"، وهي المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا، شددوا على ضرورة العودة فوراً إلى وقف الأعمال القتالية بدءاً بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، بحسب ما أورد موقع "العربية نت".
ووفق بيان اللجنة؛ فإن ذلك سيمكِّن المبعوث الأممي، الذي حضر الاجتماع، من بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية واستئناف العمل من خلال لجنة تهدئة وتنسيق وقف النار.
كذلك؛ أعرب الوزراء المشاركون عن قلقهم الخاص بشأن كافة الاعتداءات عبر الحدود ضد الأراضي السعودية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وطالبوا بوقف هذه الاعتداءات فوراً، داعين إلى السماح بعبور الإمدادات الإنسانية إلى كافة المحافظات المتضررة بما في ذلك تعز.