8 جلسات تناقش معوقات وحلول سير الدعوى الجنائية

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أمس، مشروع التكامل الحقوقي الذي تنظمه وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق تحت شعار «وعي حقوقي وتميز مؤسسي».
وأوضح وكيل الإمارة لشؤون الحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، أن رؤية إمارة المنطقة «بناء الإنسان وتنمية المكان»، لم تكن يوماً شعاراً تردده أو دعاية تتجمل بها في وسائل الإعلام، وإنما هدف ومقصد واضح لا لبس فيه، أضحى منجزاً حقيقيا يشاهده المواطن والمقيم والزائر للمنطقة.
وأشار إلى أن ورشة العمل تعقد على مدار 3 أيام، تشارك فيها الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات العدل، والداخلية، والصحة، وكذلك هيئة التحقيق والادعاء العام، والأمن العام، وجامعات المنطقة ونخبة من المحامين.
وقال الأمير فيصل بن محمد إن التكامل الحقوقي مشروع تنموي حقوقي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، يهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030.
وأضاف أن الورشة ستعقد 8 جلسات تهدف إلى التعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية وإيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية.
وستكون أولى جلسات الورشة بعنوان «النظام الاجتماعي العدلي: نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة، مقارنة بالسياسة الشرعية»، والجلسة الثانية بعنوان «مفهوم القضايا الجنائية وإجراءات سيرها»، بينما تركز الجلسة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على مراحل سير القضية الجنائية ابتداءً من مرحلة الاستدلال والضبط الجنائي، ومرحلة التحقيق والادعاء، ثم مرحلة المحاكمة وانتهاء بمرحلة التنفيذ، فيما تناقش الورشة خلال جلساتها دور وكالة الإمارة المساعدة للحقوق في التكامل الحقوقي بين الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية، وأخيراً التعرف على سبل التكامل بين الجهات الحكومية.