8 جهات تشارك في صناعة التكامل الحقوقي بمنطقة مكة المكرمة

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، صباح أمس في فندق هيلتون جدة، مشروع التكامل الحقوقي الذي تنظمه وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق، تحت شعار "وعي حقوقي وتميز مؤسسي".
وأوضح وكيل الإمارة لشؤون الحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود، أن رؤية إمارة المنطقة "بناء الإنسان وتنمية المكان"، لم تكن يوما شعارا تردده أو دعاية تتجمل بها في وسائل الإعلام، بل هي هدف ومقصد واضح لا لبس فيه، أضحى منجزا حقيقيا يشاهده المواطن والمقيم والزائر للمنطقة، ومن هذا المنطلق واستكمالا لمسيرة التنمية أطلقت الإمارة مشروع "التكامل الحقوقي".
التطوير ديدن ولاة الأمر
أشار الأمير فيصل بن محمد، إلى أن ورشة العمل ستعقد على مدار 3 أيام، وتشارك فيها الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات العدل، والداخلية، والصحة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والأمن العام، وجامعات المنطقة ونخبة من المحامين.
وقال إن التطوير هو ديدن ولاة أمر هذه البلاد، فمن رؤية إمارة منطقة مكة المكرمة إلى مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله- لتطوير مرفق القضاء، مرورا ببرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية، وصولا إلى الرؤية الطموحة للمملكة 2030، كل ذلك خطوات لتحقيق حلم الوطن بأن تكون بلادنا أنموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كل الأصعدة.
مشروع تنموي حقوقي
أفاد الأمير فيصل بأن التكامل الحقوقي مشروع تنموي حقوقي تقوده الإمارة، ويهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة ورؤية 2030.
وستعقد الورشة 8 جلسات تهدف إلى التعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية، وإيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية، وتأتي أولى جلسات الورشة تحت عنوان "النظام الاجتماعي العدلي.. نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة، مقارنة بالسياسة الشرعية"، فيما تأتي الجلسة الثانية حول مفهوم القضايا الجنائية وإجراءات سيرها، بينما تركز الجلسات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على مراحل سير القضية الجنائية، ابتداء من مرحلة الاستدلال والضبط الجنائي، ومرحلة التحقيق والادعاء، ثم مرحلة المحاكمة، وانتهاءً بمرحلة التنفيذ.
كما تعرج الورشة خلال جلساتها على دور وكالة الإمارة المساعدة للحقوق في التكامل الحقوقي بين الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية، وأخيرا التعرف على سبل التكامل بين الجهات الحكومية.