أشرف كل من أونغ سان سوتشي زعيمة ميانمار، وكوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، أمس، على أول اجتماع للجنة مكلفة بإحلال السلام في منطقة ألقت أعمال العنف فيها بين البوذيين ومسلمي أقلية الروهينجا بظلالها على التحول الديمقراطي في البلاد. وأثارت معاناة الروهينجا الشكوك حول التزام سوتشي بحقوق الإنسان، وأصبحت قضية حساسة سياسياً للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها، وحققت فوزاً كاسحاً في الانتخابات العام الماضي. ورأس عنان اللجنة التي تهدف إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين في شمال غرب البلاد. وقالت سوتشي في الاجتماع الذي عقد في العاصمة التجارية يانجون: «هذه مسألة لم ننجح في مواجهتها بشكل متوازن ونزيه، ولم نجد لها الحل الصحيح». وأضافت: «نأمل أن تساعدنا هذه اللجنة على إيجاد حلول للمشكلة». وقتل أكثر من مائة شخص في أعمال عنف في راخين في عام 2012، ولجأ نحو 125 ألف من مسلمي الروهينجا إلى مخيمات نازحين، حيث تقيد حركتهم بشدة. بينما فر ألوف في زوارق هرباً من الاضطهاد والفقر. ويعتبر كثيرون في ميانمار أقلية الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش، أغلبهم لا يحملون جنسية البلاد. وأعلنت سوتشي الممنوعة دستورياً من تولي منصب الرئاسة لكنها تقود الحكومة كمستشارة للدولة ووزيرة للخارجية الشهر الماضي؛ تشكيل اللجنة المكونة من 9 أعضاء منهم 6 من مواطني ميانمار و3 أجانب لتقديم النصح إلى حكومتها بشأن قضية الروهينجا. ومن المقرر أن يسافر أعضاء اللجنة إلى سيتوي عاصمة الولاية، حيث سيلقي عنان كلمة اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يلتقي أعضاء اللجنة مع أفراد من الروهينجا والبوذيين من سكان الولاية. وقال عنان إن اللجنة ستقدم مقترحات بشأن القضية خلال الأشهر المقبلة. وأضاف: «يمكنني أن أطمئنكم وسكان راخين أن اللجنة الاستشارية ستبذل ما في وسعها بعدم انحياز كامل، لإيجاد واقتراح سبل لمعالجة هذه التحديات». وانتقد حزب أراكان الوطني أكبر الأحزاب في الولاية اللجنة؛ مؤكداً أن الأجانب لا يمكنهم فهم تاريخ المنطقة مما أثار احتمالات توتر أو احتجاجات أثناء الزيارة المقرر أن تستمر يومين.
