«هيئة الإحصاء» توافق على سياسات لتطوير القطاع الإحصائي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء في اجتماعه الأول الذي عقد يوم الأربعاء الماضي على إنشاء عدد من الإدارات الجديدة ضمن الهيكل الإداري للهيئة، واشتمل الهيكل الجديد على إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية لتعمل جنباً إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية، وإدارات للابتكار الإحصائي، والوعي، وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية وأخرى للمنهجيات تماشياً مع متطلبات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقالت الهيئة في بيان لها أمس إن المجلس وافق على تشكيل لجنة تنسيقية فنية تدعم الهيئة في الإشراف الفني على القطاع الإحصائي وتنظيمه تضم متخصصين في العمل الإحصائي يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة تهدف إلى وضع الأُطر العامة للعمل التنسيقي بين الجهات المختلفة وتسهيل انسياب البيانات والمعلومات من مختلف الجهات المهنية، وتذليل الصعوبات ومعالجة التحديات التي تواجه عملية جمع البيانات، ودعم الهيئة في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية وتوحيد المفاهيم، والتعاريف، والمنهجيات، والنماذج، والتصانيف الإحصائية، كما تسعى هذه اللجنة إلى تعزيز القدرات في الوحدات الإحصائية بالأجهزة الحكومية.
ووافق المجلس كذلك على لائحة تزويد العملاء بالبيانات وسياسة مباشرة العمل بأسلوب تجاري إضافة إلى الموافقة على اللوائح المُنظمة للسياسات الإدارية والمالية وإنشاء أكاديمية متخصصة للإحصاء لدعم الجهود الأكاديمية القائمة والنهوض بقطاع الإحصاء الذي يضم كافة الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية.
واستند المجلس في اعتماد كافة اللوائح والسياسات إلى ما نصتْ عليه موافقة مجلس الوزراء لتنظيم الهيئة العامة للإحصاء الذي اعتبر الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، كما شدَّد المجلس على أهمية المرحلة المقبلة للتنمية وما تتطلبه من جهودٍ متكاملة لكافة القطاعات ومنها قطاع الإحصاء، واعتبر المجلس أنَّ ما تم اتخاذه من قرارات يأتي في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى العمل بأسلوب مختلف باعتبارها الجهاز الرسمي الحكومي المنوط به إنتاج البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تعكس تحقيق تطور التنمية في المملكة العربية السعودية.