«تراحم» تعتزم استثمار جزء من أموالها في المرابحة محدودة المخاطر

بحث مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، استثمار جزء من أموال اللجنة في المرابحة محدودة المخاطر، واطلع على عرض عن آلية سداد فواتير الكهرباء والإيجارات لمساكن المستفيدين وأسرهم بشكل إلكتروني.
وأوضح الأمين العام للجنة محمد بن عايض الزهراني أن المجلس، اطلع في اجتماعه الثالث مساء الثلاثاء الماضي في الرياض، بحضور مدير عام السجون بالمملكة نائب رئيس مجلس الإدارة اللواء إبراهيم الحمزي، اطلع على توصيات الاجتماع العاشر لرؤساء لجان تراحم في المحافظات والمناطق. كما اطلع كذلك على مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة وإدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي، وعلى الحساب الختامي للقوائم المالية للجنة بنهاية العام الماضي.
وتأخذ «تراحم» في الاعتبار تطوير برامجها الإصلاحية داخل السجون، وإجراء الدراسات العلمية لهذه الفئة، وتهدف اللجنة إلى تطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات وأسرهم، وكذلك المفرج عنهم وأسرهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة، كما تساهم في إجراء الدراسات العلمية المتخصصة التي تهتم بشؤون السجناء والمفرج عنهم ورعاية أسرهم.
وتعتمد اللجنة في تنفيذ برامجها بعد الله على ما يردها من هبات وتبرعات وصدقات وزكوات من الموسرين وفاعلي الخير، وقد صدرت فتوى شرعية من مفتي عام المملكة بجواز صرف الزكاة لهذه اللجنة للإنفاق منها على الفئات المستهدفة برعايتها وفق مصارف الزكاة الشرعية، كما تتلقى التبرعات العينية من المؤسسات والشركات وتعمل على توزيعها وفق الاحتياج.
ويوجد 15 لجنة فرعية في كافة مناطق المملكة. يتبع كل منها قسم نسائي لتقديم خدماته لأسر السجناء، ونزيلات السجون، ومؤسسات رعاية الفتيات.