انسجاماً مع الرُّؤية 2030 أصدرَ خادمُ الحرمين الشَّريفين الملكُ سلمانُ بن عبدالعزيز – يحفظه الله – أمراً ملكيّاً بإنشاء هيئة عامة للثَّقافة يرأس مجلس إدارتها الدكتور عادل الطريفي وزيرُ الثَّقافة والإعلام، بأملٍ أن ترتقي بمستوى التطلُّعات والخدمات الثقافيَّة للوطن وللمواطنين، وأن تسهمَ في بناء مستقبلٍ زاهرٍ وتنميةٍ مستدامةٍ بإذن الله متفاعلةً مع الرُّؤية 2030، فالوطنُ والمواطنون يتطلَّعون أن تكونَ هذه الهيئةُ نواةً لوزارةٍ للثَّقافة كما في معظم دول العالم؛ لتعطيَ الثَّقافةَ صفتَها الاعتباريَّة، ويتسنَّى لها اتخاذُ قراراتٍ ثقافيَّة سياديَّة في وطن يعدُّ قلباً للثَّقافتين الإسلاميَّة والعربيَّة معاً، في عصرٍ يواجه فيه العالمان العربيُّ والإسلاميُّ تحدِّياتٍ ثقافيَّة توازي تَّحدِّياتهما الاقتصاديَّة والعسكريَّة خطورة، فالثَّقافة في مفهومها العام العالميِّ هي مجموع المعطيات الدينيَّة والفكريَّة والاجتماعيَّة والأعراف والعادات والتقاليد والتراث لوطنٍ ما. وحيثُ ترتبط الثَّقافة باللُّغة وبالدِّين ارتباطَ ضرورة فلا يمكن فصلُ الثَّقافة العربيَّة عن الثَّقافة الإسلاميَّة، ولا الثَّقافة العبرية عن الثَّقافة اليهوديَّة، ولا الثَّقافة الإنجليزيَّة عن الثَّقافة الأنجلوساكسونيَّة، فالثَّقافة إذًا ليست كما يُظَنُّ هي المحصول القرائي والمعلوماتي للأفراد وللجماعات، بل هي مجموع المعطيات التي تتمايز الأوطان والمجتمعات فيها عن بعضها، وبالتالي فالهيئةُ العامة للثَّقافة ستضطلع بمهامٍ لا تقتصر على إقامة الندوات والملتقيات الأدبيَّة والدينيَّة والفكريَّة وإصدار المؤلَّفات والإبداعات الأدبيَّة والفنيَّة، أو تنظيم المهرجانات الثقافيَّة والفولكلورية فحسب، بل إنِّ لها مهاماً أكبر وأوسع، مهمَّات تتَّصل بثقافة الوطن، وبوضع الآليَّات المصحِّحة لكثير من المفهومات الثقافيَّة المتَّصلة بالدين وبالموروث الاجتماعيِّ وبالعادات والتقاليد وبالعلاقة مع الآخر، ومن ثم تنمية الحصيلة العلميَّة والفكريَّة للمواطنين، آخذةً باعتبارها الخطرَ الداهم على الأمَّة كلِّها وهو التطرُّف والتشدُّد المفرزَين الإرهابَ، وخطرَ العادات الاجتماعيَّة الخاطئة المفرزة نعراتٍ عنصريَّة وطائفية، وخطرَ العلاقة بالآخر المتَّصلة بنبذه وعدم تقبُّله وربَّما تكفيره. فبعض المفهومات الخاطئة يلزم الهيئةَ العامة للثَّقافة تصحيحُها، وفي الوقت نفسه العمل على ترسيخ المفهومات الصحيحة دينيّاً واجتماعيّاً وفكريّاً واقتصاديّا،ً وهي مهمَّة عظيمة أجدرُ أن تنهضَ بها وزارةٌ، نسأل اللهَ تعالى أن تكونَ هذه الهيئة الوليدة نواتِها، فلعلَّها أن توحِّدَ شتات الجهود الثقافيَّة، فتكون نافذةَ إشعاعٍ حضاريٍّ وإطلالةٍ أرحب، ولذلك لاقى القرار الملكي الكريم بإنشائها ترحيباً واسعاً في أوساط الأدباء والمثقَّفين والفنَّانين، إذ لطالما كانت الهيئةُ مطلباً لهم لعقودٍ مضت، أملاً بتمكين الأدب والثقافة والفنون لما تستحقُّه من استقلاليَّة إداريَّة وإبداعيَّة، وما يستحقُّه الوطنُ من تكثيف جهودها لتحقيق رؤيته الطموحة 2030؛ لتطلقَ هذه الهيئةُ تساؤلاتها لتحديد أدوارها، والمهام المندرجة تحت مسؤوليَّتها، خاصة المسرح والسينما، ومدى تقاطعهما مع هيئة الترفيه باعتبارها الهيئة المساندة لهيئة الثقافة. ولا شكَّ في أنَّ وجود هيئةٍ عامة للثقافة سيوسِّع التَّفاؤلَ بالمستقبل الثقافيِّ للوطن؛ إذْ ستأتي الهيئةُ العامة للثَّقافة بأملِ توحيد الشَّتات الثقافيِّ بين جهات عدَّة في الوطن، وستضمُّ كلَّ ما يتعلَّق بالثقافة من مناشط ثقافيَّة وأدبيَّة وفنيَّة، بحيث تشرف عليها جميعاً؛ ولتسرِّع في الحراك الثَّقافيَّ في تقديم فعالياته وتنفيذها، ولتعطِي مرونةً أكبر للأنشطة الثقافيَّة بعنايتها بأنشطة الأندية الأدبية، وبالشأن المسرحيِّ والسينمائيِّ من خلال إنتاجه أو المشاركة فيه، ولتُعنَى بتنظيم المعارض والفنون التشكيلية، وبتهيئة زيارة المتاحف للمواطنين ولسيَّاح الوطن من خارجه، فالرؤية السعودية 2030 عُنيت أهدافُها بالجانب الترفيهيِّ والثقافيِّ معاً، وهذه جوانب تحتاج لمزيدٍ من الدعم والحراك، ولمشاركة القطاع الخاص فيها، وبالتالي سيكونُ لها جانبٌ اقتصاديٌّ بمشاركته، بتحديدها رسوماً على زوَّار هذه المناشط كما هي في دول العالم الأخرى، وهنا ستدخل الثقافة بما يُسمى بالاقتصاد المعرفيِّ؛ ولذلك يؤمَّل بأن يكونَ هناك تكاملٌ وتعاونٌ بين الهيئة العامَّة للثقافة والهيئة العامَّة للترفيه، فمن خلالهما ستُرى نشاطاتٌ ثقافيَّةٌ وترفيهيَّةٌ تهدف مجتمعةً لجذب الجمهور، فالهيئةُ العامة للثقافة تركِّز على الجانب الثقافيِّ ولا مانع أن يكونَ ذلك بغرض التَّرفيه، والهيئة العامَّة للترفيه تركِّز بدورها على الجانب الترفيهيِّ ولا مانع من إقامتها مسرحيَّات تثقيفيَّة ترفيهيَّة من إنتاجهما معاً، فالمسرح والسينما يندرجان تحت أعمال الهيئة العامَّة للثقافة، وإن كان لهما مهام ترفيهية. إذاً فقرار إنشاء الهيئة العامَّة للثَّقافة هو إعادة هيكلة لوزارة الثقافة والإعلام في وكالتها للشؤون الثقافيَّة، فهي إضافة وقيمة واعتراف بالعمل وبالحراك الثقافيِّ المحليِّ، فالهيئة مستقلَّة لها ميزانيتُها وأعمالُها الخاصة، وسيلمس المواطنُ أدوارَها بشكل لافت، فمن المؤمَّل أن تضمَّ الأندية الأدبيَّة، والمراكز الثقافيَّة، وجمعيَّات الثقافة والفنون والمكتبات العامة في جميع أنحاء الوطن، فالمتفائلون يؤمِّلون بتفعيل المراكز الثَّقافيَّة لتقدِّم المملكة ثقافيّاً للداخل وللخارج، وبتعزيز دور الأندية الأدبية والمكتبات العامة، والإشراف على جمعيَّات الثَّقافة والفنون والجمعيَّات التشكيليَّة والمسرحيَّة، وصياغة الأنظمة والإستراتيجيات واللوائح التنظيميَّة، وتنفيذ المهرجانات والأمسيَّات والمبادرات الثقافيَّة، وربَّما تعيد جائزة الدولة التقديريَّة للأدب وتستحدث جوائز أخرى، مثلما هو معمول به في دول العالم، آملين نقل الثَّقافة إلى البيت والمدرسة والجامعة والشارع، فإنشاء الهيئة سيمنح العمل الثقافَّي والأدبَّي والفنيَّ مزيداً من الحضور الوطنيِّ والعربيِّ والدوليِّ، وستكون انطلاقةً إضافيَّةً ونوعيَّةً في الإجراءات المتنوِّعة الداعمة المؤسساتِ الثقافيَّة المختلفة الحكوميَّة والأهليَّة، فتدعم الكتّاب والمؤلِّفين والموهوبين والمبدعين، وتبرز الموروث الحضاريِّ للمملكة محليَّاً وعالميّاً، تلك آمال وتطلُّعات وما ستصل إليه الهيئة وتطرحه وتحقِّقه سيكون أكبر وأكثر اتِّساعاً في ضوء خطط وإستراتيجيَّات ولوائح تنظيميَّة تأخذ باعتبارها أهداف الرُّؤية التنمويَّة السعوديَّة 2030 بمشيئة الله تعالى وبدعم قادة الوطن يحفظهم الله تعالى.
