أبناء وأزواج السعوديات مستثنون من «توطين الاتصالات» إذا وُظِّفوا قبل القرار

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرّج الحقباني، ل «الشرق» أن قرار توطين قطاع الاتصالات وصيانة وبيع الهواتف المحمولة يستثني أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب وأزواجهن، ويسمح لهم بمزاولة العمل في نشاط قطاع الاتصالات شرط أن يكون قد تم توظيفهم قبل صدور قرار توطين قطاع الاتصالات وصيانة وبيع الهواتف المحمولة في شهر فبراير الماضي.
وأوضح الحقباني: بالنسبة لزوج المواطنة أو ابنها، من كان منهم موظفاً قبل صدور القرار، فلا يتم فصله من عمله ويستمر كما هو عليه، ولكن لا يُسمح لأي منشأة كانت أو محل أن يأتي بموظفين جدد – بعد صدور القرار – وتوظيفهم ما لم يكونوا مواطنين سعوديين.
وكشف الوزير عن مبادرة تقودها الوزارة لتوفير 1.3 مليون وظيفة مخصصة للسعوديين خلال الفترة المقبلة. وقال: «هناك توجه في أن تكون بعض الأنشطة الاقتصادية يقتصر العمل فيها على السعوديين، وهناك أنشطة أخرى لا تزال الحاجة فيها تستدعي الاستعانة بالخبرات الخارجية».
وبشأن ما يوصف بالتوطين الوهمي، قال: هو توطين غير منتج؛ لأنه من حيث المبدأ توطين رسمي وقانوني، ولكن العلاقة غير منتجة. ولحل هذه المشكلة اتجهت الوزارة إلى تعديل مفهوم احتساب نسب التوطين بحيث يغير من الاعتماد على عدد السعوديين إلى قياس متغيرات أخرى منها: إنتاجية العامل، واستقراره، ومشاركة المرأة، وراتب العامل في المنشأة.
وأشار إلى أنه كلما كانت المنشأة تدفع رواتب أكبر للشباب السعودي من الجنسين، وتوجد فيها هذه المتغيرات بشكل عالٍ كلما كان لها الوزن الكبير في باقة نطاقات، إضافة إلى اتجاه التوطين الموجه باختيار نشاط معين وقطاع معين أو منطقة معينة بالدخول في مشاركة القطاع الخاص، وإمارات المناطق لتحديد ما هي القيمة المضافة لهذه الوظيفة.
وكان الحقباني أكد في المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه إلى جانب وزراء المالية والثقافة والإعلام والعدل والنقل، مساء أمس الأول أن برنامج (التحول الوطني 2020) يعد مرحلة مهمة في مسيرة عمل الحكومة، ويحمل منهجية عالية، ويحتوي على عديد من المبادرات التنموية، والأهم من ذلك هو ما أوجده من ترابط استراتيجي؛ حيث إن هناك حراكاً متواصلاً يؤرخ في منظومة الحكومة.
وأشار إلى أن قياس الأداء والتدخل السريع والرؤية الاستراتيجية لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية مرتبطة بالإدارة العليا ل (رؤية المملكة 2030) مؤكدا أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة توفير فرص عمل لائقة للشباب والشابات، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وإيجاد بيئات عمل آمنة لهم.
وبيّن الحقباني أن ما يتعلق بمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة أدرجت من أهم المبادرات التي قدمتها وزارة العمل لبرنامج التحول الوطني خاصة ما يتعلق بتحويل العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتحويله إلى قطاع منتج يقدم الرعاية والتنمية والتقليل من الاعتماد الحكومي، إضافة إلى حوكمة هذا القطاع وفق آلية ومنهجية يستطيع الاعتماد على التنمية أكثر من الرعوية.
وأضاف أن مبادرات الوزارة ركزت على دعم ومساندة الفئات المحتاجة وإيجاد شبكة حماية خاصة بخدمات كل الجهات المستفيدة، ومجال الحماية الأسرية؛ حيث إن المملكة مشاركة في مختلف المنظمات الدولية وتعطي هذا المجال اهتمامًا أكبر، مشيرا إلى أن المملكة تستضيف نحو 9 ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص، متطلعاً في مقابل ذلك إلى تخفيض معدلات البطالة، ولافتا النظر إلى أن هناك مجموعة من البرامج وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفق ضوابط بيئات عمل مستقرة وجاذبة.