شروط عضوية الأندية الأدبية

في الأسبوع الماضي كانت مقالتي عن المرحلة المقبلة للأندية الأدبية التي تشير إلى انتهاء فترة مجالس إدارات الأندية الأدبية الحالية، والإعلان عن فتح باب الترشح لأعضاء الجمعيات العمومية للمرحلة المقبلة، وقد جاءت ردود الفعل في مجملها غاضبة على صفحتي في «فيسبوك»، بسبب شروط العضوية العاملة التي نصَّت على أن يكون لدى العضو إصدار أدبي مطبوع، أو يحمل مؤهلاً في اللغات وآدابها، فجاءت الشروط مجحفة في حق عدد كبير من الأدباء والمثقفين الذين تشهد لهم الساحة الأدبية بالحضور الفاعل في المشهد الثقافي المحلي والعربي، فمَن ينكر جهود الأستاذ الناقد سمير جابر، في النقد الأدبي، ومَن ينكر شاعرية محمد زايد الألمعي، ومشاركته في الفعل الثقافي، وهما أديبان كبيران ومؤهلاتهما علمية، وليس لهما نتاج أدبي مطبوع، وبالتالي ستُقصيهم اللائحة بشروطها الحالية، كما تقصي كل الأدباء الذين لا يحملون مؤهلاً في اللغات وآدابها، ولم يصدروا كتاباً أدبياً، وأرى أنه ليس من العدل أن يُقصى أصحاب المؤهلات العلمية.
لائحة الأندية الأدبية وزاريةٌ لتنظيم أعمال الأندية الأدبية، فلم تُعرض على مجلس الشورى لمناقشتها، ولا على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، فهي لائحة لتنظيم العمل في الأندية فقط، وليست نظاماً مفروضاً عليها، ولهذا يحق للوزير التغيير والتبديل والتفسير والتعديل في بنودها وموادها، ويجوز أن يلغيها أيضاً.
ولأن الأندية الأدبية هي مؤسسات مستقلة مالياً وإدارياً، فمجلس الإدارة يستطيع أن يستثني من شروط اللائحة ما يراه مناسباً لمسيرة النادي الأدبي بحسب المنطقة الموجود فيها، فالقرار الإداري الذي يتخذه مجلس الإدارة أقوى من اللائحة، ولن يضيره أن يمنح العضوية العاملة إلى المثقفين والأدباء الفاعلين في المشهد الأدبي والثقافي بصرف النظر عن مسمى المؤهل، كما يفعل عند منح العضوية الشرفية، وهذا أحد الحلول التي يستطيع مجلس الإدارة أن يفعلها للخروج من هذا المأزق الذي وضعتهم فيه اللائحة.
في الانتخابات الأولى اكتوت الأندية الأدبية بنار «صديق أديب» التي كان لها الأثر الكبير في المشكلات التي ظهرت خلال تلك المرحلة بسبب الشللية التي طغت على الانتخابات، فالأندية الأدبية في المرحلة المقبلة تحتاج إلى الأدباء القادرين على تحقيق الأهداف والرؤى الثقافية، والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية بعيداً عن التحزب والتناحر والجدل العقيم.
وسأختم بمداخلة الأستاذ الأديب أحمد البهكلي، التي جاءت رداً على مقالتي في هذه الصحيفة مشفوعة بأمنية نشاطره فيها، وهي أن تبادر الجهة المعنية بلائحة الأندية إلى تحديد شرط العضوية العاملة في الجمعية العمومية بمَن لهم علاقة وثيقة بفنون الأدب من شعر وسرد ونقد أدبي وكتابة صحفية ثقافية، وما تاخم ذلك، أما بكالوريوس اللغات وآدابها فقد يناله مَن ليس له في فنون الأدب واللغة إسهام، وإذا بقي شرط اللغات مطلقاً دون نتاج أدبي، فسينعكس ذلك على مجالس إدارات الأندية في المرحلة المقبلة، وستتكرر نفس النتائج، وستبقى الأندية الأدبية تدور في ذات المدار.