أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أمس، أن «عشرات من الرياضيين المتنشطين سيحرمون على الأرجح من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو هذا الصيف». ولتبرير هذا الحظر المستقبلي، ألمح باخ، في مقال بصحيفة لوموند الفرنسية اليومية، إلى إعادة فحص عيِّنات من دورتَي الألعاب الأولمبية اللتين أقيمتا في بكين عام 2008، ولندن عام 2012، حيث كانت اللجنة الأولمبية الدولية أوضحت في بيان لها أمس الأول، أن 454 عيِّنة من أولمبياد بكين كشفت 31 حالة تعاطٍ للمنشطات من قِبل رياضيين ينتمون إلى 12 بلداً، في 6 ألعاب، كما أشار البيان إلى أنه تم المباشرة في إجراء فحوص ل 250 عيِّنة لرياضيين شاركوا في أولمبياد لندن 2012، و»ستنشر النتائج قريباً»، وقال باخ: «وهنا أيضاً، سيكون الهدف حرمان الغشاشين من المشاركة في ألعاب ريو 2016». وبخصوص الاعترافات الأخيرة لجريجوري رودتشنكوف، الرئيس السابق لمختبر مكافحة المنشطات الروسي، المنفي حالياً في الولاياتالمتحدة، التي أكد فيها أن عشرات من الرياضيين الروس بينهم 15 بطلاً أولمبياً، استفادوا من نظام التنشط المنظم، والمراقب من طرف موسكو، وأجهزة مخابراتها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي أقيمت في سوتشي عام 2014، فإن باخ تحدث لصحيفة لوموند عن «مزاعم مفصلة جداً لكنها في المقابل مقلقة جداً». وشدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على أنه «إذا كان التحقيق، الذي طالبت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وادا، سيؤكد صحة هذه الادعاءات، فإنها ستكشف بُعداً جديداً صادماً عن المنشطات، يوازي درجة غير مسبوقة من الإجرام». مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية «ستتصرف من خلال تركيزها على مبدأ عدم التسامح». وتابع أن العقوبات يمكن أن تكون ب «الاستبعاد من الألعاب الأولمبية مدى الحياة في حق المتورطين، وإيقاف، أو طرد الاتحادات الوطنية برمتها». كما هو الحال مع الاتحاد الروسي لألعاب القوى حالياً، المعاقب من طرف الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
