لئن كان الكذبُ يهدي إلى الفجور فإنّ الدكاترةَ الوهميّين «فا….»! بل إنّهم أشدّ «فج..» من قرنائهم في استمراءِ الكذب وتَحريّه! ذلك أنّ غيرهم من الكذبةِ يتوسّلون ألسنتهم ابتغاء تحقيق مآربهم في حين فاقهم «الوهميّون» من الدكاترة – الكراتين – كذباً و «ف..» بحسبانهم لم يكتفوا بألسنتهم وإنما أضافوا إليها بقية «جوارحهم» في الكذب زوراً وبُهتاناً ولبئس ما كانوا يفعلون.! علّمونا لما كُنا صِغاراً أن «الكذب» حرامٌ – وهو كذلك – إذ ينتهي بصاحبه إلى النار وبئس المصير ولّما أنْ كبِرنا وجدنا أن من يتصدّر لتعليم «الناس» هم الكذّابون وأشباههم، وإذا ما أراد أحدكم أن يتأكد من هذا القول وصحّته فما عليه سوى الاطلاع على إعلانات «تطوير الذات» وهرطقات «المدربين» ليكتشف بنفسه أن المشتغلين عليها في أكل أموال الناس بالباطل هم «الفارغون» ممن يصدرون أسماءهم بلقب كرتوني «دكتور» اشتروه بثمنٍ بخس من سوق النخاسة في جامعات مكاتب/ شقق «التزييف»! وحيثما رأيتَ تناسلاً لجرثومة «الوهم/ دكترةً» فاعلم أنّ ثمّة مجتمعاً (بناسه/ وداوئره الحكومية/ وإعلامه) يحمي «الكذّابين» ويدفعهم باتجاه إعادةِ إنتاجهم «كذباً» ليتبوأوا «المناصب» تِلو المناصب في غفلةٍ من عين الرقيب ولا تلبث أن تراهم – لا كثّرهم الله – يتقدّمون الصفوف الأولى في كلّ تظاهرةٍ علميةٍ أو ثقافية أو مؤتمرات..! ولقد أدركت وإياكم من يترأس لجاناً هنا/ وهناك وما من شيءٍ جعله يتخطّى الصفوف كلها إلا ذلك اللقب «المزيَّف»!! لست أدري كيف ستصحّ «إمامة» من كان لوضوئه ناقضاً ولعورته المغلّظة كاشفاً؟! ومن المفارقات العجيبة – وهي خصوصية لهذا البلد المبارك – أن ترى الدكتور «الوهمي» ينتقل من كرسيٍّ لآخر شاغلاً منصباً أو أكثر من منصب وهو «نصّاب» بما حازه من لقبٍ وهميٍّ جعلت منه فارغاً دون مضمون! فيما الدكتور – بحق – الذي أنفق زهرة عمره على تخصصه دراسة وبحثاً لم يزل بعْدُ «عاطلاً» إذ لا يفتأ يتسوّل شيئاً من حقوقه الوظيفية.! وعلى أي حالٍ.. فإن لم تقف الجهات الحكومية موقفاً حازماً من هؤلاء الزائفين – المزيفين – فقل على التنمية السلام، ما يعني أنّ المستقبل سيكون رهناً لهؤلاء «الوهميين» وحينها سيكون عدد الذين يفسدون في «الوطن» أكثر من الذي يًصلحون! إذ كيف نرجو نجاحاً ممن يُقدّم نفسه ل: «مجتمعه» عبر أكذوبة – الدكتوراة الوهمية – بل أو تظن في مثل هذا «الوهمي الزائف» أن يكون في منأىً عن تكريس «الفساد» ومدّ رواقه ليستوعب المجتمع «السعودي» ويفتك به في كلّ مخرجاته عبر منظومةٍ إفسادٍ يتولّى كِبرها الكذّبة من الدكاترة الوهميين؟! وإنّ «وطناً» لا يقف لهؤلاء «العابثين» بالمرصاد في سبيل استئصال ورمهم «السرطاني» الذي ما فتيئ يغزو «جسدنا الوطني» على غفلةٍ من عقوبة رادعةٍ لا نريد لها أن تكتفي بمجرد عدم الاعتراف ب« الشهادة الوهمية» وحسب.. أوكد ثانيةً: أنّ وطناً لا يقف لهؤلاء بالمرصاد فإنّه ليُخشى عليه من استفحال هذا الورم في كافة أعضاء «الجسد» وانتشاره ليطول كل موضع شبرٍ منه، وفي هذا هدرٌ لكل المقدرات وإيذانٌ بمستقبلٍ لا يَسر..!! ويا وطني ألم يأنِ لك أن تتصدى لهؤلاء «الطغمة» بحزمٍ عبر تشريعٍ قانونيٍّ يُحاسب كلّ من يُطلق على نفسه «دكتوراً» بشهادة مزيّفة تباع وتشترى مثل أي بضاعةٍ رخيصة.. ذلك أنّه ما من وطنيٍ صادقٍ إلا ويبتغي سنّ قانونٍ حازمٍ من شأنه أن يحفظ ل «الوطن» هيبتَه من خلال الحفاظ على هيبة «الدكتوراة» الأكاديمية «الحقيقية» وقيمتها وينأى بسمعة الجامعات الرسمية عن وحل «الجامعات الكولومبسية» وأخواتها..! وبعد.. فإنّه لم يتبقّ لي سوى بضعة أسطرٍ أوجزها على هذا النحو: * ليس بخافٍ أنّ من أبرز الأسباب التي تُحرّض على اشتراء «الشهادات الوهمية» هو ما يُمكن تسميته: بسُعار تقديس «الألقاب الفخمة» دكتور مهندس ونحوهما.. ذلك أنّ التشوّف للوجاهةِ أو لاستشراف منصبٍ يحتاج فيما يحتاجه – في دولنا العربية – إلى أن يُسبق الاسم عادةً بمثل هذه الألقاب الفخمة!! بصرف النظر عن الكفاءة/ والمهنية/ وإتقان العمل..!! * فعلاً كم هي ورطة كبرى حين تكتشف طبيباً «مزيفاً» غير أنه قد أجرى عشرات بل مئات العمليات، إذ كيف يمكن لوزارة الصحة أن تُلغي عقده بحجة أنه كان طيلة العشر سنوات يمارس خديعتها ويعبث بأعز ما يملكه الإنسان «صحّته»؟! ويمكنك أن تقول مثل ذلك في معلمٍ (دكتور وما دونه) وقد أمضى في حقله الأكاديمي عقداً من الزمن وهو يشتغل على أعز ما في الإنسان «عقله» بكذبة قد ابتلعتها الوزارة ولم تغص بها؟! * وبما أن المسؤوليات لدينا تتقاطع فيما بين الدوائر الحكومية على نحوٍ متداخل عصيٍّ عن الفصل سيظل السؤال: مَن المسؤول عن استفحال هذه الظاهرة و»فوشوها».. سؤالاً عائماً/ ومعلقاً إذ كلٌّ سيُلقي بالتبعة على الآخر.! * إذ كان قبل أربع سنوات من الآن وربما أكثر بقليل قد أقفلت لدينا الجهات الرسمية 310 مكاتب تروّج شهادات من جامعات أجنبية غير معترف فيها، ولقد تَمَّ إحالة القائمين عليها لجهات الاختصاص لمعاقبتهم.. فكم يبلغ الآن عدد ما لم يُقفل منها عطفاً على الإعلانات التي تجاوزت بكثرتها إعلانات «الرز»؟! * عضو مجلس الشورى الدكتور – غير الوهمي – موافق الرويلي بجهد ذاتيّ قد أحصى ما يزيد على 7 آلاف شخص يحملون الشهادات الوهمية «المضروبة» ومنها أسماء تتوزعها وزارات التعليم – والرياضة والشباب – والصحة و..،.. ولنسأل موافقاً كم بلغ العدد هذا الصباح؟! وكيف لو اضطلع بمهة الإحصاء والتنقيب غيرموافق!؟ أو لو أنّ جهاتٍ مؤسساتية هي من تضطلع بهذه المهمة «الوطنية» فكم سيكون حجم الفجيعة؟! * بماذا نُفسر إصرار القائمين على مكتبة الملك فهد على حفظ الرسائل الوهمية للدكاترة الكذبة وبمراجعة إرشيفهم ستكتشف عدداً لا بأس به ضمن محفوظاتهم من رسائل مسجّله باسم جامعة كولمبس الوهمية!! أنا شخصياً أربأ بالفضلاء من القائمين على المكتبة من أنهم يُساهمون في نشر الوهم كما أعتقد جازماً أنهم على درايةٍ واعيةٍ بشأن الجامعات الوهمية!! إذن لعلها غفلة «الصالحين» الحال التي يتمتع بها السعوديون ممن يستأنفون صباحهم بقراءة «الأذكار».! * وأخيراً.. فإنه حقٌّ على كل من نال الدكتوراة – بحق وصدق- وتعب أن يشتغل على فضح من يزاحمونه اللقب، لا سيما الذين اتخذوا اللقب وجاهةً وانتفاخاً وتعالماً وأكلاً لأموال الناس بالباطل. متى يكونُ الذي أرجو وآمله أما الذي كنتُ أخشاهُ فقد كانا
