«يلاقيها من مين ولا مين»!

انزعج كثير من المواطنين بسبب الزيادة التي صدرت مؤخراً في فواتير المياه، ووصفوها ب «أسعار خيالية» لا يمكن تحملها، «لكننا لا يمكن أيضاً أن نعيش بلا ماء». واجه الوزير ذلك الخبر ب «النفي»، وأن تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة! بينما اعتبر مدير المياه في منطقة عسير، أن التعرفة اعتيادية، وأُعلنت سابقاً وفق التوجيهات العليا، وأكد أن التعرفة السابقة ليست أمراً مزعجاً، ولا تُثقل كاهل المواطن! مستبعداً صدور فواتير مرتفعة جداً وفق ما يُشاع في وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: صحيح أن الفواتير شهدت ارتفاعاً أعلى من السابق، لكنها عادية، وليست بالشكل الذي يحاول بعضهم ترويجه. لا أدري هل هؤلاء المواطنين يكذبون، على الرغم من وجود تلك الفواتير، وتصويرها، ونشرها في المجتمع ليعبِّروا عن استيائهم منها، ما أدى إلى انتشار الخبر في المجالس، ووسائل التواصل الاجتماعي، فخلق رعباً، وهاجساً لدى ذوي الدخل المحدود، وغير المحدود أيضاً، أم إن سعادتكم تقيسون فاتورتكم بفاتورة المواطن البسيط؟!
معالي الوزير، وسعادة المدير، لابد أن تعلما أن فئة كبيرة لا يستهان بها لا تفوتر هاتفها، وتستخدم بطاقات إعادة الشحن، وأن فئة كبيرة من المواطنين لا تمتلك خدمة الإنترنت في منازلها لكثرة الفواتير التي «كسرت ظهرهم»، ناهيك عن المصروفات، والمسؤوليات، والإيجارات، وكأن المواطن «لوح تجارب» لتلك ال «أمواس»، التي تُرمى على ظهره من قِبل التجار، والعقاريين، ومؤخراً مصلحة المياه. ليس هكذا تورد الإبل يا معالي الوزير، نريد فقط قليلاً من التفهم، إن أمكن، فهناك مَنْ لا يملك ثلث ما يملكه آخرون، ولا يمكن أن نقيس شخصاً راتبه 4000 ريال شهرياً بشخص آخر راتبه 50 ألف ريال شهرياً، هنا لا توجد مقارنة أبداً، هناك مَنْ يقدر، ومَنْ لا حول له ولا قوة، «يلاقيها من مين ولا مين».