قالت الولاياتالمتحدة إن أوغندا ارتكبت انتهاكات مستمرة لحقوق مواطنيها وللإعلام في أعقاب انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي وأدت إلى بقاء الرئيس يوويري موسيفيني في السلطة. وتمثل التصريحات أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين القوى الغربية وأوغندا وهي حليف ضد الإسلاميين في المنطقة. وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن تكرار اعتقال رموز المعارضة في أوغندا وتعرض أنصارها لمضايقات وتدخل الحكومة في نزاع حول نتيجة الانتخابات يمثل «أنشطة غير مقبولة في مجتمع ديمقراطي حر». وأضاف البيان «توجد شراكة قديمة وقوية بين الولاياتالمتحدةوأوغندا ساهمت في استقرار ورفاهية المنطقة.. نخشى أن تؤدي التصرفات الأخيرة للحكومة الأوغندية إلى تعريض التقدم الاقتصادي والسياسي الذي مكَّن شراكتنا من النمو للخطر». وأعلنت لجنة الانتخابات فوز موسيفيني (71 عاماً) في الانتخابات التي جرت يوم 18 فبراير بعد حصوله على نسبة 60% من الأصوات. ويتولى موسيفيني رئاسة أوغندا منذ 1986. وشكك كيزا بيسيجي الذي حل في المركز الثاني في نتيجة الانتخابات، وهو الآن رهن الإقامة الجبرية في منزله منذ أسابيع. وتقدم مرشح ثان هو رئيس الوزراء السابق أماما مبابازي بطعن رسمي على النتيجة. وقال مبابازي إن السلطات داهمت مكاتب محاميه بعد وقت قصير من تقدمه بالطعن لكن الحكومة نفت أي دور لها في الأمر. وردّاً على تصريحات كيربي قال شابان بنتاريزا نائب المتحدث باسم الحكومة الأوغندية إن بيسيجي احتجز لأنه «ألمح لرغبته في إثارة الاضطراب في الشوارع». وأضاف «نحتج على أي حكومة أخرى تندد بنا استناداً إلى شائعات وأقاويل، وهذا هو ما فعله الأمريكيون.. الناس الذين اعتقلوا يشتبه أنهم ارتكبوا جرائم. لم يتم اعتقالهم بلا سبب». وتقرَّب موسيفيني إلى الغرب بمشاركته بآلاف الجنود في بعثة حفظ السلام في الصومال، كما حظي بإشادة لنجاحه في تحقيق سلام نسبي ونمو اقتصادي في أوغندا وهي منتج واعد للنفط. لكن المنتقدين يقولون إن موسيفيني لم يفعل ما يكفي لإخراج مزيد من المواطنين من هوة الفقر أو معالجة الفساد المستشري في البلاد.
