سجن القيق يجلب انتقادات أممية وأوروبية لسياسة «الاعتقال الإداري»

يثير إضراب الصحفي الفلسطيني المعتقل، محمد القيق، عن الطعام تساؤلاتٍ أمميةٍ وأوروبيةٍ بشأن سياسة الاحتلال المعتمدة على احتجاز سجناء دون توجيه اتهاماتٍ لهم.
واحتجزت القوات الإسرائيلية القيق في نوفمبر الماضي واتهمته بالانتماء إلى حركة «حماس» ليدخل في إضرابه المستمر منذ 87 يوماً.
ويلاحظ أطباء أنه يزداد وهناً يوماً بعد يوم ويتحدث ببطء ومشقَّة ويعاني من آلام.
ويرتبط احتجازه ب «الاعتقال الإداري»، وهي ممارسة ترجع أصولها إلى فترة الانتداب البريطاني.
وبموجبها؛ يمكن اعتقال سجين لما يصل إلى 60 يوماً دون توجيه أي اتهامات له أو تمكينه من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده.
ويمكن تمديد الاحتجاز بموافقة المحكمة.
وشجبت الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الاعتقال الإداري، وعبَّرت عن قلقها على القيق الذي يرفض تناول أي طعام أو تلقي العلاج الطبي. ودعا المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل إلى توجيه الاتهام إلى كل الأشخاص المحتجزين إدارياً أو الإفراج عنهم فوراً.
واتفقت إفادته أمام مجلس الأمن أمس الأول مع انتقاد وجهه الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي وقال فيه «من حق المحتجزين الاطلاع على أي اتهامات متعلقة باحتجازهم والحصول على مساعدة قانونية والتمتع بمحاكمة عادلة».
لكن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية تعتبر الاحتجاز دون محاكمة ضرورياً «لمنع مزيدٍ من العنف في قضايا لا توجد فيها أدلة كافية لإحالتها للمحكمة أو في قضايا يهدد فيها اللجوء للقضاء بالكشف عن هوية مرشدين سريين».
والقيق، وهو أب لطفلين يبلغ من العمر 33 عاماً، وهو متهم بالانتماء إلى «حماس» التي تحكم قطاع غزة.
ونسبت إليه المحكمة الإسرائيلية العليا الأربعاء الماضي نسج صلات مع الحركة والضلوع على الأرجح في «أنشطة متشددة».
في المقابل؛ يربط مسؤولون فلسطينيون بين اعتقاله و»أسباب سياسية».
وطالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إسرائيل بأن توجِّه للقيق الاتهام وتحاكمه محاكمة عادلة أو تفرج عنه فوراً.
وطبقا لهيئة السجون الإسرائيلية؛ يصل عدد الفلسطينيين المحتجزين إدارياً إلى 600.
وفي وقت سابق من الشهر؛ علَّقت المحكمة الإسرائيلية العليا أمر احتجاز القيق قائلةً إنه لا يشكِّل خطراً وشيكاً نظراً لحالته الصحية. لكنه رفض إنهاء إضرابه عن الطعام إلى أن يُلغَى أمر توقيفه نهائياً.
وأبلغت زوجته، فيحاء شلش، عن تلقيها اتصالاً هاتفياً خلال الليل يفيد بطلب زوجها حضورها مع طفليها إلى مستشفى العفولة.
وعدَّت الأمر تغيراً دراماتيكياً «فهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها محمد أن نتوجه إليه»، منتقدةً عدم تمكينها من الزيارة بقرار من سلطات الاحتلال.
وأقرت حكومة نتنياهو العام الماضي قانوناً يسمح بالإطعام القسري للمضربين عن الطعام. لكن لم يتم العمل به خصوصاً بعدما أمرت نقابة الأطباء الإسرائيلية أعضاءها بعدم تطبيقه ووصفته ب «غير أخلاقي وينتهك المعاهدات الدولية».