استشهاد فلسطيني قرب حلحول .. والقيق سيواصل إضرابه عن الطعام

استُشهِد فلسطيني واعتُقِلَ آخر أمس في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلن الصحفي، محمد القيق، مواصلته الإضراب عن الطعام بعد تعليق قرار اعتقاله دون السماح له بمغادرة المستشفى.
وبرَّر جيش الاحتلال قتل فلسطيني واعتقال آخر قرب قرية حلحول جنوبي الضفة بالقول إنهما ألقيا قنبلة مولوتوف على آلية عسكرية.
واعتبرت المتحدثة العسكرية الإسرائيلية ما فعله الرجلان «تهديداً»، وذكرت أن الجنود ردوا عليهما بقتل أحدهما واعتقال الآخر.
وأكدت وزارة الصحة في رام الله الحصيلة.
وعلى الدوام؛ تخضع رواية الاحتلال للتشكيك وسط اتهامات لجنوده باستخدام القوة المميتة مع أفعال قد لا ترقى إلى مستوى التهديد.
إلى ذلك؛ أعلن الصحفي الفلسطيني المعتقل لدى إسرائيل منذ أكثر من 3 أشهر، محمد القيق، مواصلة إضرابه عن الطعام.
جاء ذلك بعدما قررت محكمة إسرائيلية تعليق اعتقاله الإداري دون السماح له بمغادرة المستشفى.
وتعهد الصحفي، الذي تدهورت صحته بشكلٍ بات يهدّد حياته بعد إضرابه عن الطعام منذ 73 يوماً، بمواصلة الإضراب حتى يعود إلى بيته في بلدة دورا الواقعة في منطقة الخليل بالضفة.
وظهر القيق (33 عاماً) على شريط فيديو التقطه ناشطون زاروه أمس الأول.
وقال وهو يتحدث بصعوبة بالغة «القضية طويلة ولم تنته بعد».
وكتب على ورقة تم تصويرها «مصمم على مواصلة الإضراب حتى الحرية».
واعتبرت عائلته، التي امتنعت عن زيارته في المستشفى، ما حدث من جانب المحكمة الإسرائيلية «مسرحية».
وعلَّق أخوه همام القيق «تعليق الاعتقال الإداري مسرحية».
وأكدت زوجته، فيحاء شلش، في مؤتمر صحفي «نرفض الزيارة لأنها جزء من المسرحية (…) تعليق الاعتقال الإداري مقدِّمة لدفع إدارة المستشفى إلى إطعام زوجي قسريّاً».
وأبلغت الصحفيين بقولها «الأجهزة الأمنية نقلت مسؤوليتها عن حياة زوجي إلى إدارة المستشفى التي أبقته محتجزاً».
وكان زوجها مقيَّداً من يده وقدمه إلى سريره، لكن المحكمة أمرت بفكِّ قيده مع منعه من مغادرة مستشفى العفولة إلا بإذن رسمي.
والتهم التفصيلية الموجَّهة له غير واضحة، إذ تصنفها النيابة العسكرية «سرية».
لكن التهمة العلنية هي الانضمام إلى حركة «حماس».
ويمنح قانون الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني الحق في تمديد الاعتقال الذي تتراوح فترته بين 3 و6 شهور لأكثر من مرة.
وأفاد محامي القيق، جواد بولس، ب «تجميد قرار الاعتقال الإداري»، مبيِّناً «لكن الجانب الإسرائيلي أبقى عليه في المستشفى ولا يحق له مغادرته إلا بإذن».
واعتُقِلَ القيق الذي يعمل مراسلاً صحفيّاً لقناة «المجد» السعودية في نوفمبر الماضي.
وبعد أيام؛ تم تحويله إلى الاعتقال الإداري؛ ليبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على القرار.
وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلق شديد إزاء تدهور حالته الصحية، وعلَّق الصليب الأحمر «إنه يواجه خطر الموت».
وفي بيانٍ لها أمس؛ أعربت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان عن «قلقها العميق؛ لا سيما أن الأطباء تحدثوا عن احتمال إصابته بأضرار دائمة».
ولاحظت المفوضية أن «أمر الاعتقال يمكن أن يُفرَض من جديد في حال اعتُبِرَ تهديداً للأمن لأن المحكمة لم تفعل سوى تجميد الاعتقال».
في سياق آخر؛ أثار 3 نوابٍ عربٍ في «الكنيست» غضب الطبقة السياسية الإسرائيلية المعروفة بتعصُّبها؛ بعد لقائهم عائلات من يقول الاحتلال إنهم منفذو هجمات أو ممثلون عنهم.
ودعت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية رئيس «الكنيست» إلى درس العقوبات التي يمكن اتخاذها.
وصرَّح نتانياهو مساء أمس الأول «أعضاءٌ في البرلمان يقدمون العزاء لعائلات من قتلوا إسرائيليين لا يستحقون مقعداً».
ويأتي الجدل الذي تصدَّر الصحف الإسرائيلية أمس وسط مناخٍ من الاضطراب بدأ في أكتوبر الماضي مع إطلاق الفلسطينيين موجة احتجاجات واسعة.
وسبب التقاء نواب عرب بعائلات شهداء هو النقاش بشأن مسألة امتناع الاحتلال عن تسليم الجثامين.
والثلاثاء الماضي؛ التقى النواب الثلاثة عن حزب التجمع، باسل غطاس وجمال زحالقة، وحنين زعبي، ممثلين للعائلات ومجموعة تدعمهم من أجل استعادة الجثامين.
وكان من بين الحاضرين والد بهاء عليان الذي استُشهِد في ال 13 من أكتوبر الماضي ونُسِبَ إليه الهجوم مع آخر تم اعتقاله على حافلة إسرائيلية.
وردّاً على الانتقادات؛ ذكر حزب التجمع أن «النواب الثلاثة أرادوا تأدية واجبهم في مساعدة عائلات ثكلى بغية استرجاع الجثامين التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية بشكلٍ منافٍ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية».
وعدَّ الحزب، العضو مع أحزاب عربية أخرى في القائمة الموحدة «القوة الثالثة في الكنيست» احتجاز الجثامين «عملاً انتقاميّاً مسَّ مشاعر الأهالي الدينية والإنسانية».
وأثار اللقاء الذي لم يُعلَن عنه قبل الخميس غضباً عارماً في الأوساط السياسية الإسرائيلية.
وندَّد نائب حزب نتنياهو (الليكود)، أورين حزان، بالنواب العرب.
واعتبر «الاتحاد الصهيوني» أن اللقاء «يشجع الإرهاب».
أما الشعبوي، أفيغدور ليبرمان، فوصف غطاس وزحالقة وزعبي بأنهم يمثلون منظمات إرهابية في الكنيست.
ولا تزال حكومة الاحتلال تحتجز 10 جثث من بين عشرات احتجزتها لفترة ثم سلَّمتها للعائلات.
ومنذ بداية أكتوبر؛ استُشهِدَ نحو 164 فلسطينياً بينهم عربي إسرائيلي واحد، فيما قُتِلَ 26 إسرائيلياً وأمريكي وإريتري خلال موجة مصادمات، وفقاً لتعداد حديث.