أثارت استقالة المطرب هشام عباس في 19 من أكتوبر الماضي من مجلس نقابة الموسيقيين جدلاً واسعاً في الوسط الغنائي، نظراً لما واجهه عباس من ترحيب، وحصده لأغلب أصوات الموسيقيين خلال انتخابات نقابته، والتي وضعته على أحد كراسي مجلسها، لكن هذه الاستقالة سبقها اعتذارات عدة من هشام عباس عن عدم حضور اجتماعات مجلس النقابة، رغم تصريحات إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين بأن تلك الاعتذارات كانت مسببة، وقابلها أعضاء المجلس بتفهم شديد، نظراً للظروف التي كان يعلنها هشام عباس. من جهته، نفى عباس وجود أي خلافات بينه وبين أعضاء المجلس كسبب للاستقالة، وهو ما علق عليه قائلاً: وجودي في مجلس النقابة في انتخابات حرة أسعدني كثيراً، وشعرت وقتها أنه حان الوقت لأن أساهم، ولو بقدر قليل، في إيجاد حلول لمشكلات زملائي الموسيقيين، ولكنني اعتدت دائماً أن أرعى شؤون أسرتي بنفسي، وهو ما أعاقني مرات عدة عن ممارسة مهام مسؤوليتي الجديدة تجاه الزملاء. وحاولت مراراً أن أتغلب على ظروفي الخاصة، ولكنني مشغول دائماً مع عائلتي وأبنائي، إضافة إلى اهتمامي بوالدي ووالدتي اللذين يحتاجان مني رعاية كاملة، كل هذا فضلاً عن انشغالي بالتحضير لألبومي الجديد، فهو يتطلب قضاء ساعات طويلة في الاستوديو، والذي لم أستقر بعد على موعد معين لطرحه، بسبب الأوضاع غير المستقرة. وأمام هذا الضغط الشديد، فكرت أنه لا يحق لي أن احتل مكاناً في المجلس دون ممارسة مسؤوليات هذا المكان، ومن المنطقي أن أترك هذا الكرسي لمن هو أحق مني فيه، ويستطيع أن يتحمل أعباء هذه الوظيفة المهمة جداً، ولذلك قررت الانسحاب من مجلس النقابة حتى أعطي الفرصة لغيري ممن يستطيع أن يحقق مع باقي الأعضاء مستقبل أفضل للنقابة. وحول موقف النقيب والأعضاء من هذه الاستقالة، قال عباس «أعضاء المجلس تقبلوا استقالتي بصدر رحب، بعد جلسة طويلة ناقشت معهم فيها كثيراً من الأمور التي أتمنى تحقيقها من أجل مستقبل أفضل للموسيقيين في مصر خلال الفترة الماضية، وأنا أثق في أنهم سينفذونها على أكمل وجه».
