وزير العدل: الموظف مُعين للقضاة في تطبيق أحكام الشريعة

اعتبر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني الموظف في مختلف القطاعات العدلية والدوائر الشرعية محور أساس ورئيس العملية القضائية والعدلية و «هو معين للقضاة في تطبيق الأحكام الشرعية»، مشيراً إلى أن الوزارة وضمن جهودها لتطوير كوادرها البشرية كانت من أولى الوزارات التي بادرت بتحويل إدارات شؤون الموظفين لموارد بشرية تفعيلاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل.
وناقش ملتقى رؤساء محاكم الأحوال الشخصية في تبوك، إنشاء صندوق للنفقة وتوحيد الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والإنهائية، ومكاتب الصلح والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية
واختتمت أمس، فعاليات الملتقى، بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وبمشاركة عشرين قاضياً.
وكرّم وزير العدل 19 موظفاً في مختلف القطاعات العدلية والدوائر الشرعية في منطقة تبوك.
وبحث الملتقى، الذي استمر يومين مدى الحاجة لدمج الدوائر الإنهائية بالدوائر القضائية في الأحوال الشخصية، واستعراض أبرز ملحوظات دوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف المتكررة على قضايا الأحوال الشخصية، ودراسة مدى الحاجة لتخصيص دوائر لقضايا معينة مثل (الحضانة – النفقة)، ودراسة فكرة إنشاء محاكم الإنهاءات في المدن الرئيسة أو افتتاح فروع لمحاكم الأحوال الشخصية تختص بالإنهاءات، والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية.
وفي سياقٍ متصل، تفقد وزير العدل عدداً من المرافق العدلية في المنطقة، جاء في مقدمتها محكمة الاستئناف، التي اطلع فيها على سير العمل بالمحكمة، واستمع لشرح من رئيس المحكمة الشيخ أحمد بن حفير الحفير عن إجراءات ومتطلبات العمل في المحكمة.
وشملت جولة الوزير كتابتي العدل الأولى والثانية، ووقف على سير العمل في الكتابة، مستعرضاً مع كتّاب العدل في الكتابات أهم متطلبات العمل ونجاح العملية التوثيقية.