حذرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من مزاولة أي نشاط سياحي دون ترخيص، مشيرة إلى أن نظام السياحة أقر تطبيق غرامة في حق المخالفين قد تصل إلى 100 ألف ريال. وأكدت الهيئة أن نظام السياحة لا يجيز مزاولة الأنشطة السياحية مثل: تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، والإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة بعد توفر الشروط والمتطلبات، وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "المكلف" في الأحساء المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان، خلال ورشة عمل أقيمت أمس في فندق الأحساء كورال بلازا، حضرها عدد من أعضاء مجلس التنمية السياحية وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية، إضافة إلى المستثمرين، ومنظمي الرحلات، والمرشدين السياحيين، أن "نظام السياحة" سيساهم، إن شاء الله، في تنمية صناعة السياحة الوطنية وفق قواعد وأسس متينة، وقال: "جاء النظام بعد الاطلاع على التجارب المحلية والدولية في عديد من المواضيع المتعلقة بالأنشطة والخدمات والمهن السياحية، والرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية". وأضاف "لا شك أن السياحة صناعة كبرى، وقطاع اقتصادي مهم، تدور عجلته ويؤتي ثماره متى ما حظي بتحالف المؤسسات العامة والخاصة في تمويل وتطوير برامجه، وتذليل العقبات التي قد تحول دون تطوره وازدهاره". وقال: "لقد ساهم شركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ اليوم الأول من تأسيسها في دعم جهود الهيئة، وتشجيع كافة برامجها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مكانة السياحة بصفتها مورداً اقتصادياً، يساهم بفاعلية في الدخل الوطني من ناحية، وكذلك التعريف بالمواقع الطبيعية والتاريخية، التي تكتنزها بلادنا من ناحية أخرى". وقال عبيد بن ملحان، مدير إدارة الاستشارات القانونية في الهيئة: "إن نظام السياحة يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية، والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل مَنْ يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام، أو من يستفيد منه". وأوضح أن الهيئة تقوم بموجب "نظام السياحة" بإصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية، وتحدد اللائحة معايير التصنيف، وآلية تطبيقها، وإجراءات الاعتراض والتظلم، فضلاً عن مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز، وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار. وذكر ملحان أن "نظام السياحة" كفل للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها، تمهيداً لاستثمارها سياحياً من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها. وحول الرقابة على مرافق الإيواء السياحي، وأماكن الأنشطة السياحية التي أقرها "نظام السياحة"، أكد ملحان أن الرقابة تهدف إلى التأكد من أن الأنشطة والإجراءات والتصرفات تسير وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات، والقيام بأعمال الضبط لأي مخالفات لأحكام هذا النظام، وكذلك الإسهام في رفع مستوى الجودة في الخدمات السياحية.
