أردوغان: تركيا القديمة ولَّت .. وموقِّعو العريضة سيدفعون الثمن

اعتبر الرئيس التركي أن «تركيا القديمة» المحكومة من قِبَل «حفنة ما يُسمَّون بالمثقفين» لن تعود، مُحذِّراً الأكاديميين الذين وقَّعوا عريضةً تندِّد بعمليات الجيش المستمرة في جنوب شرق البلاد ب «دفع ثمن خيانتهم».
وقال في خطابٍ ألقاه أمام مسؤولين في أنقرة أمس الأربعاء «في دولة قانون؛ لا يحق لأكاديميين مزعومين تهديد وحدة الأمة وارتكاب جرائم»، مُشدِّداً «إنهم لا يتمتعون بحصانة».
وكان رجب طيب أردوغان وصفهم قبل أيام ب «خونة» و«شركاء لإرهابيي حزب العمال الكردستاني».
وعاود مخاطبتهم بقوله خلال لقائه عدداً من المسؤولين «يمكنكم الانتقاد قدر ما شئتم، فإن الحقبة القديمة عندما كانت البلاد بأكملها محكومةً من حفنة ما يسمى بالمثقفين قد ولَّت».
وكان أكثر من 1200 أكاديمي، بعضهم أجانب، وقَّعوا الأسبوع الفائت ما سمَّوها «عريضة من أجل السلام»، مندِّدين ب «استخدام قوات الأمن للعنف» خلال عملياتها ضد المتمردين في مدنٍ عدةٍ في الجنوب الشرقي تخضع لحظر تجوُّل.
وفُتِحَت على الإثر تحقيقاتٌ قضائية عدَّة في مختلف أنحاء البلاد، واتخذت جامعاتٌ تدابير تأديبية بحق الموقِّعين.
وعمِدَت الشرطة إلى توقيف حوالي 20 منهم على ذمة التحقيق قبل الإفراج عنهم.
وأوقف أمس 3 أشخاص واستُجوِبوا في إطار تحقيقٍ فتحه مدعِّي عام سكاريا (شمال غرب) بتهمة «الدعاية الإرهابية» و«إهانة الدولة ومؤسساتها»، كما أوردت وكالة «دوغان» للأنباء.
وأُفرِجَ عن اثنين منهم بعد الحصول على إفادتهما.
وقد يتعرض المتهمون إلى عقوبةٍ بالسجن تتراوح بين سنة و5 سنوات.
وأثارت الاعتقالات استياءً، وندَّد منتقدون ب «الاعتداء على حرية التعبير». وجدَّد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، أمس الأول اتهام الرئيس ب «الديكتاتورية».
وفي سياق التحقيق الجنائي المفتوح ضد كليتشدار أوغلو؛ رفع إردوغان دعوى حقٍ مدني ضد خصمه السياسي، وطالب ب 100 ألف ليرة تركية (حوالي 30 ألف يورو) تحت بند «تعويضات عطل وضرر».
وبسخريةٍ؛ لاحظ أردوغان أن «المبالغ التي سيدفعها (زعيم الشعب الجمهوري) لي تزداد باستمرار»، داعياً إياه إلى الخجل.
في سياقٍ آخر؛ اعتبر الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، فولكان بوزقر، أن على الاتحاد تنفيذ وعوده في إطار اتفاقٍ أبرمه مع أنقرة بقيمة 3 مليارات يورو.
ويُلزِم الاتفاق الجانبَ الأوروبي بتخصيص المبلغ مقابل بذل المسؤولين ألاتراك مزيداً من الجهود لوقف تدفق المهاجرين.
ورأى الوزير بوزقر، في تصريحاتٍ لقناة «خبر» الحكومية، أن بلاده نفذت الشق الخاص بها من الاتفاق «لكن يجب على الجانب الآخر حل خلافاته الداخلية».
وتأتي تصريحاته بعدما تحدث مسؤولون أوروبيون الأسبوع الماضي عن عرقلة إيطاليا خططاً للإفراج عن مبلغ ال 3 مليارات يورو.
وعلَّق بوزقر بقوله «الطريقة التي ستستخدمها الدول فيما يتعلق بالاتفاق مسألة من المسائل الداخلية للاتحاد الأوروبي».
في غضون ذلك؛ اعتُقِلَ عشرات المهربين في تركيا وألمانيا خلال مداهمات متزامنة نفذتها أجهزة الشرطة في البلدين ضد شبكات لتهريب المهاجرين استخدمت قوارب متهالكة لإرسال أكثر من 1700 لاجىء إلى أوروبا.
وأبلغ قائد الشرطة الفيدرالية الألمانية، ديتر رومان، أمس عن «اعتقال 5 مشتبهين بهم في 6 ولايات خلال 17 مداهمة قبل الفجر شارك فيها أكثر من 490 عنصراً».
ونُفِّذَت عمليات مماثلة في إسطنبول وأنقرة ومرسين اعتُقِلَ خلالها 30 شخصاً، وفق ما أعلن المسؤول في الشرطة التركية، محمد ليكشيز، خلال مؤتمر صحافي في مدينة بوتسدام الألمانية.
من جهتها، نفت مصادر أمنية تركية صحَّة ما تناقلته وسائل إعلام حول دخول الجيش إلى مدينة جرابلس الواقعة شمال شرق محافظة حلب.
وأفادت المصادر في حديث لوكالة أنباء «الأناضول»، بمسح الجنود أراضٍ تركية لنزع الألغام المزروعة فيها «لكنهم لم يتجاوزا متراً واحداً من الحدود السورية أثناء تنفيذ مهمتهم»، لافتةً إلى استخدام سوريين بعض الأراضي في المنطقة كحقول زراعية بعد تمشيطها من الألغام بشكلٍ آمن.