قبول 1% من «الإصلاحيين»

رُفِضَت طلبات نحو %60 من المرشحين المسجَّلين للانتخابات التشريعية الإيرانية المقرَّرة في 26 فبراير المقبل، ما دعا «المجلس الأعلى للإصلاحيين» إلى المطالبة بالتراجع عن هذه القرارات.
ومن بين المرفوضةِ طلباتُهم شخصياتٌ عديدةٌ من «الإصلاحيين» أو المنتقدين للنظام؛ على ما أوردت وسائل إعلام أمس.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات، سياماك رهبايك، قبول 4700 مرشحٍ فقط، أي نحو 40% من أصل أكثر من 12 ألف متقدِّم.
وتتبع اللجنة مجلس «صيانة الدستور» الخاضع لسيطرة «المحافظين».
واحتجت الأحزاب «الإصلاحية» على رفض عديد من المرشحين المنتمين إليها.
ونقلت صحيفة «شرق» الإيرانية عن المسؤول «الإصلاحي»، حسين مراش، قوله «من أصل ثلاثة آلاف مرشح إصلاحي في كل أرجاء البلاد؛ تم قبول 30 بنسبة 1%».
ولاحظ قبول أربعة مرشحين «إصلاحيين» فقط في طهران «فيما يُفترَض أن نقدِّم فيها لائحة ب ثلاثين مرشحاً»، متسائلاً «كيف يمكننا القيام بذلك مع أربعة أسماء فقط؟».
ويُفترَض أن ينتخب سكان العاصمة ثلاثين نائباً من إجمالي 290 في مجلس الشورى.
ومن بين المرشحين، الذين رُفِضَت طلباتهم النائب المحافظ المنتهية ولايته، علي مطهري، المعروف بمواقفه المنتقدة للسلطة، إضافةً إلى عديد من «الإصلاحيين».
ولم تتردد بعض الصحف «الإصلاحية» عن التحدث عن «صدمة رفض الترشيحات».
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد كشف أمس الأول عن نيته استخدام صلاحياته «للسعي إلى تغيير موقف مجلس صيانة الدستور».
وأعرب «المجلس الأعلى للإصلاحيين من أجل الانتخابات»، في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، عن «قلقٍ من الرفض الكثيف للمرشحين الإصلاحيين (…) ما قد يؤثر على المشاركة الانتخابية».
ودعا المجلس أعضاء «صيانة الدستور» إلى «العودة عن هذه القرارات»، مطالباً بتدخل روحاني.
وأفادت نائبة الرئيس للشؤون القانونية، إلهام أمين زاده، بسعيه إلى التفاوض مع مجلس صيانة الدستور «للدفاع عن حقوق المرشحين المرفوضين في حال وجود أخطاء».
وتعدُّ الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في 26 فبراير مهمة بالنسبة لروحاني، الذي يأمل في حصول داعميه على غالبيةٍ مريحةٍ.
والبرلمان المنتهية ولايته يخضع لسيطرة المحافظين.
وبإمكان المرشحين المرفوضة طلباتهم تقديم الطعون، فيما سينشر «صيانة الدستور» اللائحة النهائية للترشيحات في ال 4 من فبراير.
وأرجع المتحدث رهبايك رفض عديدٍ من طلبات الترشح إلى صدور أحكام بحق أصحابها في السابق أو «لأنهم تقدموا بملف غير كامل».
وفي انتخابات عام 2012؛ تمَّ قبول طلبات 3280 مرشحاً من أصل نحو 5300 مرشح مسجل، أي بنسبة 62%.
لكن «الإصلاحيين» لم يشاركوا آنذاك بشكلٍ نشطٍ في الاقتراع.