«الشورى» يوافق على اتفاقية العمالة المنزلية الإندونيسية.. ويطالب بتحديد فدية القتل

وافق مجلس الشورى أمس في جلسته العاشرة، التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية. وتضمن مشروع الاتفاق عدداً من التعديلات، التي رأت اللجنة أهميتها، وذلك بعد دراستها لملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها في جلستين سابقتين.
ويهدف المشروع إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، أسوة بمشاريع الاتفاق بين حكومة المملكة وحكومات سريلانكا والهند والفلبين، التي صدرت قرارات المجلس بالموافقة عليها.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث أكدت اللجنة في أربع توصيات اقترحتها على أهمية أن تعمل وزارة الشؤون البلدية على تخصيص أراضٍ مناسبة لبناء مقار لفروع الرئاسة في جميع مناطق المملكة. كما دعت الرئاسة إلى تعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها، وإلى إنشاء مركز إعلامي في الرئاسة للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها مواكبة للمستجدات.
واقترح الأعضاء استحداث مراكز خاصة في مناطق المملكة لمعالجة قضايا الطلاق وربطها مع محاكم الأحوال الشخصية لتخفيف أعباء هذه القضايا على مكتب سماحة مفتي عام المملكة. كما دعوا إلى تدخل الرئاسة في فدية القتل وبيان أجر التنازل عن القاتل وليس خفضها فقط، فيما أكدوا أهمية أن تقوم هيئة كبار العلماء بمراجعة عديد من الأنظمة المعمول بها في المملكة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبيَّن مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي. وأوصت اللجنة في تقريرها بالتأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططاً للطوارئ، كما طالبت الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشاريع خطط التنمية. وحثت على الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المعدل ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا كارثة سيول جدة.
الأعضاء من جانبهم لاحظوا أن كثرة أعمال الهيئة وتداخلها مع جهات رقابية أخرى قد يشتت جهود الجهات الحكومية في معالجة الملحوظات التي تبديها الهيئة، كما أن الهيئة لا تزال تباشر النظر في عدد من القضايا الجنائية رغم نقل الاختصاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وطالبوا باستقلال الأجهزة الرقابية للقيام بدورها الرقابي بحيادية دون المشاركة في وضع الخطط للأعمال التنفيذية. فيما تساءلوا عن دور الهيئة قبل وقوع الكوارث مثل حريق مستشفى جازان العام، وفاجعة سيول جدة.
كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام وأكدت اللجنة في تقريرها على وزارة النقل تطوير الطرق الدولية، التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها وتوفير الخدمات اللازمة وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها، وبرفع مستوى المواصفات الفنية للطرق . ودعت اللجنة وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالعدد الكافي من الكادر الهندسي والإداري المؤهل، وإلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة معايير القياس والأداء ووضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة .
من جانبهم، تساءل الأعضاء عن ترسية بعض المشاريع لمقاولين غير مؤهلين ما يسبب تعثر بعضها أو تنفيذها بمواصفات غير مناسبة. ودعوا إلى خصخصة بعض الطرق والخدمات الملحقة، وإنشاء مراكز خدمات نموذجية على الطرق السريعة. كما رأوا ضرورة تدخل وزارة النقل لتنظيم خدمات شركات الأجرة، التي انتشرت مؤخراً وتقدم بعضها خدماتها إلكترونياً. وتساءل الأعضاء أيضاً عن تمسك وزارة النقل بالإشراف على قطاع النقل البحري رغم وجود المؤسسة العامة للنقل البحري.
أعرب مجلس الشورى عن تقديره البالغ لما عبر عنه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات من تأييده الكامل لموقف دولة الإمارات بتضامنها مع المملكة وتأييدها في كل الإجراءات، التي اتخذتها لمواجهة الإرهاب والتطرف، وردع كل مَنْ يسعى إلى تهديد السلم الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها، وإدانتها للتصريحات الإيرانية والتدخل الإيراني السافر في الشأن السيادي للمملكة، وللاعتداءات الإيرانية على مقري البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد.
وعبر المجلس خلال أعمال جلسة المجلس العاشرة، التي عقدها أمس عن تقديره للبيان، الذي صدر عن مجلس الشورى في البحرين وعبر فيه عن شجبه واستنكاره للاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة وقنصليتها في مشهد، ودعمه ومساندته للإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن، كما أكد دعمه لموقف البحرين بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. وثمَّن مجلس الشورى هذين الموقفين للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات ولمجلس الشورى في البحرين، .