اعتماد مشروع الربط الإلكتروني لسوق التأمين الصحي.. و70 ألف معاملة تعبره يومياً

اعتمد مجلس الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة المهندس خالد الفالح ترسية مشروع الربط الإلكتروني (SHIB) الذي يعد من أكبر وأهم مشاريع التحول الرقمي التي تسهم في تطوير مستقبل صناعة سوق التأمين الصحي؛ حيث يصب المشروع في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم ورفع مستوى تنظيم قطاع التأمين من خلال ربط جميع أطراف العلاقة التأمينية الصحية (المؤمن لهم، شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية)، من خلال تأسيس بنية معلوماتية لصناعة القرار الاستراتيجي، ودعم تطبيق المعايير والمؤشرات الصحية والسياسات والتكامل الإلكتروني لقطاع التأمين الصحي مما يسهم في فاعلية التنظيم والإشراف والرقابة على سوق التأمين.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس رقم 102 في مقر الأمانة العامة بالرياض لمتابعة آخر مستجدات صناعة التأمين الصحي التعاوني؛ حيث جرى اعتماد الميزانية المالية العامة للعام 2016م. كما نوقش موضوع ترسية مشروع الربط الإلكتروني والجوانب النظامية والفنية؛ حيث تمت الموافقة على ترسية شركة اتحاد الاتصالات موبايلي من خلال بناء وملكية وتشغيل ونقل ملكية المشروع (BOOT) لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ التبليغ بالترسية.
بعد ذلك ناقش المجلس مستجدات التأمين الفردي ومراحل نشوء هذا النوع من التأمين؛ حيث استعرضت الأمانة العامة مبادراتها وإجراءاتها للتصدي لأي نوع من أنواع التأمين غير الحقيقي؛ حيث أقر المجلس ضرورة الحد من أي ممارسات خاطئة في التأمين الصحي، ووجه بإعداد خطة زمنية متكاملة للحد من تلك الممارسات السلبية.
وقال الأمين العام محمد الحسين إن قطاع التأمين الصحي قطاع واعد ومحور اقتصادي وصحي يحتوي على عديد من فرص النمو، وذلك وفقاً لمؤشرات الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين خلال عام 2015م، لافتاً إلى أن التأمين الصحي سيشهد توسعا ونموا خلال الأعوام المقبلة.
وبيّن أن المشروع يهدف إلى تأسيس منصة تكامل إلكترونية لقطاع التأمين الصحي من أجل ربط جميع أطراف العلاقة المعنية بالتأمين الصحي من خلال حلول تكنولوجية مناسبة، وتقليل التكاليف الإدارية للمطالبات المالية واستيعاب عدد المعاملات الهائل الذي قد يصل إلى 70 ألف معاملة يومياً، إضافة إلى تعزيز الجودة في تقديم الخدمات للمرضى وأطراف العلاقة بشكل لحظي، من خلال مراقبة ورصد معاملات التأمين الصحي ومدى امتثالها للقوانين، إضافة إلى تنظيم قطاع التأمين الصحي في المملكة من خلال فرض تطبيق المعايير والسياسات والمؤشرات الفنية، وتأسيس منصة لاتخاذ القرارت الصحيحة فيما يتعلق بالتأمين الصحي التي من شأنها الرقي بالمملكة لتصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وأخيراً رفع مستوى أمن المعلومات وخصوصية البيانات.