قرار أمميّ بوقف القتال في سوريا

تبني مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بالإجماع قراراً يدعم خطة لوقف الحرب في سوريا، وصدر القرار عقب جلسة عقدت على مستوى وزراء الخارجية شارك بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وشدد القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وصدر تحت رقم 2254 على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للإسهام في جدوى العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدماً بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى وقف إطلاق النار.
وأعرب القرار عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سوريا تيسرها الأمم المتحدة وتقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد.
كما أعرب عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.
ويدعو القرار الجديد جميع الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والمأمون ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا من خلال أقصر الطرق والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين ولا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي وبخاصة النساء والأطفال كما يدعو دول الفريق الدولي لدعم سوريا إلى استخدام نفوذها فوراً تحقيقاً لهذه الغايات ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) ، 2165 (2014) ، 2191 (2014) وأية قرارات منطبقة أخرى.
ويطالب مجلس الأمن من خلال هذا القرار بأن توقف جميع الأطراف فوراً أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي وأي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد كما يطالب بأن تتقيد جميع الأطراف فوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء.
ويؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالاعتبار ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد ويتطلع إلى مؤتمر لندن حول سوريا الذي سيعقد في فبراير 2016 الذي ستستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة بوصفه مساهمة هامة في هذا المسعى ويعرب عن دعمه لإعادة إعمار وتأهيل سوريا بعد انتهاء الصراع.
ويطلب القرار الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ اعتماد هذا القرار عن الخيارات المتاحة للقيام بمزيد من تدابير بناء الثقة.