حدَّد منسِّق هيئة المفاوضات الممثلة لقوى الثورة السورية، رياض حجاب، 6 أسابيع كحد زمني أقصى لمفاوضاتٍ مع النظام لم يتحدَّد بدقة موعد بدئها، فيما رأى أن جامعة الدول العربية خذلت مواطنيه، داعياً إياها إلى اتخاذ موقفٍ ضد التدخلات الخارجية الداعمة لبشار الأسد. وربط منسِّق الهيئة بين خوضِ المعارضة المفاوضات المحتملة والالتزام بمبادئ بيان جنيف الأول الصادر في صيف 2012 والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية. وشدَّد على وجوب تشكُّل الهيئة الانتقالية كبديلٍ لحكومة الأسد بصلاحيات تنفيذية كاملة، متعهداً بعدم التنازل عن أهداف الثورة وقرارات الشرعية الدولية «بما في ذلك محاكمة بشار ونظامه وكل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء»، داعياً إلى إصدار قرارات دولية ملزمة تدفع حلفاء النظام في الخارج إلى القبول بالحل السياسي الملائم. ولاحظ رياض حجاب، خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ أمس في فندق «إنتركونتيننتال» في الرياض، أن مسار التفاوض يتوازى مع مسار الصمود الأسطوري لمواطنيه. ورفض أي إطالة لفترة التفاوض، مقترحاً ألا تزيد بأي حال عن 6 أسابيع على مبادئ جنيف الأول، مُجدِّداً التأكيد على رفض أي ضغوطٍ تستهدف تغيير موقف المعارضة تجاه النظام «فقد أجمعَت عبر مؤتمرها في الرياض على وجوب رحيل الأسد قبل الانتقال السياسي». ورغم انتخاب المعارضة ممثلين عنها في العملية السياسية؛ قال حجاب «نشعر أنه لا يوجد طرف آخر أو شريك لإيجاد تسوية». ونبَّه إلى أهمية إنفاذ إجراءات لبناء الثقة «مثل إطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار عن المدن والبلدات التي تعاني من جوع وقهر، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف القصف بالبراميل المتفجرة والأسلحة الأخرى». ودعا في الإطار ذاته إلى وجوب وقف الحملة الجوية الروسية وإخراج الميليشيات القادمة من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان لدعم النظام، كاشفاً عن إرسال رسالة إلى المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، تتعلق بإجراءات التفاوض وعدد أعضاء وفد المعارضة، مبيِّناً «تلقينا رسالة منه، والهيئة العليا تعمل جاهدة لإنجاز كل ما هو مطلوب». وذكر حجاب، وهو رئيس وزراء أسبق انشق عن النظام في 2012، أن اجتماعات الهيئة العليا التي انتُخِبَ منسقاً عامّاً لها تتم في الرياض بأريحية كبيرة وبحضور الأغلبية المطلقة «باستثناء بعض الأعضاء المتغيبين بعذر رسمي». ولفت إلى تناول الاجتماعات القضايا التنظيمية الخاصة بعمل الهيئة. وأوضح «قمنا بإقرار اللائحة الداخلية وآلية العمل وأجرينا تنظيماً للمسألة من خلال انتخاب منسق عام ونائب ورؤساء للمكاتب، وتمَّ تشكيل لجان خاصة بالقضايا القانونية والعلاقات الدولية ودعم التفاوض والجوانب المالية والإعلامية والإدارية والعمل الداخلي»، مؤكداً الانتهاء من إقرار معايير التفاوض واختيار الوفد المفاوض ووضع استراتيجيته خلال المرحلة المقبلة. ووفقاً لها؛ فإن الهيئة تنطلق في عملها من مرجعية بيان مؤتمر الرياض «الذي تضمَّن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عُقِدَ في 9 و10 من الشهر الجاري». إلى ذلك؛ عبَّر حجاب عن خيبة أمله إزاء موقف الجامعة العربية من الأزمة السورية، ووصفه ب «المُستغرَب». ودعا الجامعة إلى اتخاذ موقف واضح حيال التدخلات الخارجية الداعمة للنظام «الذي فقد الشرعية»، مستدلاً بحديث الإدارة الأمريكية عن فقدِ الأسد شرعيته منذ الشهر السابع للثورة. من جهته؛ أفاد سفير الائتلاف الوطني السوري لدى باريس، منذر ماخوس، بمتابعة المعارضة بدقة الموقف الفرنسي تجاه الأزمة. وعدَّ الموقف الفرنسي أحد أفضل المواقف تطوراً على الإطلاق تجاه الثورة، ملاحظاً أنه لم يتغير حتى بعد هجمات «داعش» الإرهابية الأخيرة. ورأى ماخوس أن دور الأسد ونظامه يجب أن ينتهي من لحظة توقيع الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كسلطة بديلة للنظام. وجدَّد التأكيد على حرص المعارضين على إيجاد دولة مدنية تعددية تضم جميع الأطياف والمذاهب التي يتألف منها الشعب، مبيِّناً أن المعارضين سينفذون إرادة الشعب فقط. وذكَّر ماخوس بتنصيص الدستور السوري المكتوب قبل 60 عاماً على أن الإسلام هو دين الدولة لأن أغلبية السكان مسلمون «لكن نوعية الحكم يحددها الشعب ونحن نحترم ذلك، ولن يتدخل فيه أحد». وتعليقاً على عدم مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في هيئة المفاوضات؛ أشار سفير الائتلاف إلى تواصل الحزب مع نظام دمشق، وتحدَّث عن «أدلة ومؤشرات تؤكد ذلك رغم محاولات النفي من جانب الحزب». وكانت الهيئة، المؤلفة من 34 عضواً، انتخبت حجاب منسقاً عامّاً لها أمس الأول خلال اجتماعٍ في الرياض بأغلبية 24 صوتاً، فيما ذهبت 8 أصوات إلى الرئيس السابق للائتلاف، أحمد الجربا، حسبما أفادت مصادر «الشرق».
