«الشورى»: المتداولون يشترون أسهماً في «شركات مضخمة»

انتقد أعضاء مجلس الشورى في جلستهم العادية التاسعة والستين أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، العمليات المحاسبية المعمول بها حالياً في السوق المالية، مشيرين إلى أنها ليست دقيقة بما يدفع لتداول الأسهم بأسعار مبالغ فيها، ولا تمثل واقع الشركات ولا ربحيتها، واقترحوا أن يتم السماح للشركات العالمية المتخصصة في المحاسبة وكذلك الشركات المحاسبية السعودية التي تعمل بنفس المعايير العالمية لتكون مسؤولة عن المراجعة الخارجية للشركات المدرجة في السوق المالية.
وكان المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435/ 1436 ه وتضمن ثلاث توصيات دعت فيها اللجنة هيئة السوق المالية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، كما دعتها إلى الإفصاح عن أكبر 20 مالكاً لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق. وطالبت اللجنة في توصيتها الثالثة بتنشيط أدوات الدين كالسندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة انتقد الأعضاء توصية اللجنة التي طالبت بالإفصاح عن أكبر 20 مالكاً في الشركات المدرجة في السوق المالية، تساءلوا عن مدى الاستفادة من الإفصاح عنهم. وقالوا إن الهيئة لم تفصل في تقريرها عن أسباب وجود 12 شركة خاسرة من الشركات المتداولة في سوق الأسهم. واتفقوا على وجود انخفاض في عدد الاكتتابات الأولية المطروحة في السوق في الأعوام الأخيرة. وطالبوا الهيئة بتشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها للاكتتاب من أجل تعميق السوق.
فيما رأى آخرون ضرورة أن يكون سوق الأسهم قناة استثمارية تستوعب السيولة النقدية المتوقعة بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وذلك من خلال طرح الاكتتابات الأولية، واقترحوا تبني توصية تنص على عدم طرح شركات جديدة للاكتتاب في السوق دون ملاءة مالية وإدارية تجنباً للخسائر.
في موضوع آخر وافق المجلس على قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العمالة الزراعية، داعياً في الوقت نفسه الوزارة للتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين، وتشجيع الزراعة الريفية للحيازات الصغيرة والمعتمدة على المياه الجوفية المتجددة، وكذلك دعاها إلى تأسيس منظومة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على نحو يحقق الأمن الغذائي للمملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. وبيّن مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس شدد – في قراره- بعد الاطلاع على تقرير لجنة المياه والزراعة، على إصدار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م خلال ستة أشهر، كما قرر التأكيد على الفقرة الثالثة من قراره رقم 106/75 وتاريخ 1431/2/18 ه ونصها «الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل (الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها) مع إطلاق حملة توعوية لاستخدام الأعلاف المصنعة».
كما استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء – في جلسة سابقة – من آراء وملحوظات بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي، وسيصوت المجلس على مشروع النظام في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قرر- في مستهل الجلسة – الموافقة على مشروع مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا.