كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن كثير من الشائعات التي استهدفت الوزارة والعمل الأمني والتشكيك فيه، وتم التعامل معها من خلال التحدث الرسمي المباشر مع وسائل الإعلام وعقد مؤتمرات صحفية لهذا الغرض لقطع الطريق أمامها، لما تسببه من بلبلة. جاء ذلك خلال مشاركته صباح أمس في المؤتمر السنوي السادس للعلاقات العامة تحت عنوان (الشائعات.. أساليب المواجهة) وذلك بتنظيم من شركة «بي أيه إي سيستمز السعودية» بمشاركة الجمعية الدولية للعلاقات العامة (فرع الخليج ) وذلك في قاعة الخزامى للمؤتمرات والاحتفالات بالرياض. وقال إن كل الجهات الأمنية تبادر إلى إيضاح الحقائق ذات العلاقة بأي شائعة يتم تداولها، وهذا ملاحظ في الإجراءات التي قامت بها الوزارة في ما يتعلق بالموقوفين في السجون الأمنية من خلال العدد وطريقة التعامل معهم وحصولهم على حقوقهم حيث بادرت بإنشاء نافذة تواصل التي تحمل كل ما يمكن أن يهم الرأي العام من معلومات عن الموقوفين وأعدادهم. مؤكدا أن الوزارة حريصة أيضا على تحديث موقعها الإلكتروني ومواقعها في قنوات التواصل الاجتماعي، بالمعلومات والحقائق التي يمكن أن تمثل مرجعية للمواطن للتحقق من ما يصل إليه من شائعات. وأوضح اللواء التركي أن وضع العقوبات ضد مطلقي الشائعات ليس من اختصاص الداخلية لكن لدينا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهو كاف للتعامل مع هذا الموضوع. لكن يجب أولا إثبات أن الشائعات متعمدة وتستهدف أمرا ما، إضافة إلى كثير من الإجراءات النظامية الأخرى للتحقق من موضوع الشائعات التي يكون بعضها إيجابي، وبالتالي لا يمكن أن تقاضي الشخص الذي يطلقها، وهناك شائعات يتناولها الناس بينهم عفويا ومن التناقل يترك أخطاء، وأحيانا اللغة لا تساعد على وضع الجملة التي تعكس ما يدور في ذهن مطلق هذه الشائعة أو تلك.
