السعودية تمرِّر قراراً أممياً يدين إيران

تلقَّت الدبلوماسية الإيرانية ضربتين ليل الخميس- الجمعة، إذ تبنَّت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يدينان طهران.
ويتعلق الأول بالأوضاع في سوريا، فيما يركِّز الثاني على الحالة الحقوقية.
وتبنَّت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، قراراً صاغته المملكة يُندِّد بتدخل الميليشيات الإيرانية في سوريا، وبالفظاعات التي يرتكبها الإرهابيون هناك، إذ وافقت عليه 115 دولة مقابل 15 رفضته، فيما امتنعت51 أخرى عن التصويت.
كما ندَّد مشروع القرار بالهجمات ضد المعارضة السورية المعتدلة، وطالب بوقفها فوراً «بالنظر إلى أن مثل هذه الهجمات تفيد ما يُسمَّى بداعش والجماعات الإرهابية الأخرى مثل جبهة النصرة».
كما ندَّد ب «كل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.. والقوى الأجنبية التي تقاتل باسم النظام السوري، خاصةً ألوية القدس والحرس الثوري الإيراني وجماعات متشددة مثل حزب الله».
وقبل التصويت؛ حثَّ السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، الدول الأعضاء في الجمعية العامة على دعم القرار، مُعِيداً إلى الذاكرة الطفل السوري الكردي آلان (3 سنوات) الذي جرفت المياه جُثَّته على شاطئ تركي في سبتمبر الماضي.
وقال «أناشدكم ألا تخذلوا آلان ..لا تقتلوه مرتين». وأحبط المعلمي ونظيراه القطري والتركي محاولات سفير نظام بشار الأسد، بشار الجعفري، تغيير وجهة التصويت.
وينصُّ القرار الذي أعدته المملكة بمشاركةٍ من قطر ودول أخرى، على وجوب مغادرة المتشددين الأجانب الأراضي السورية فوراً، ويدين القصف العشوائي الذي يمارسه نظام الأسد، خصوصاً بالبراميل المتفجرة «إذ لا يزال يحصد القسم الأكبر من القتلى المدنيين»، معرِباً عن سخط الأمم المتحدة إزاء التصاعد المستمر في وتيرة العنف في سوريا.
وصوَّتت دول روسيا والصين وإيران ضدَّه، لكن الأغلبية وافقت ليصبح نصُّه جاهزاً لإحالته إلى الجمعية العامة الأممية، التي ستصوِّت عليه في ديسمبر المقبل، علماً أنه غير ملزم.
لكنه يدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك في هذا الخصوص، لا سيما من خلال إشارته إلى مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.
في الوقت نفسه؛ يدعو النصُّ الدول المانحة إلى «تقديم مساعدة مالية عاجلة للدول المضيفة للاجئين» و»تقاسم هذا العبء».
وكان قرار مماثل أُقِرَّ العام الماضي بأغلبية 125 صوتاً مقابل 13 مع امتناع 47 عن التصويت.
وبدأت الأزمة السورية في مارس من عام 2011، حينما خرجت مظاهرات سلمية ضد النظام الذي لجأ إلى قمعها بالقوة وتنفيذ حملة اعتقالات موسعة.
ولاحقاً؛ اندلعت الحرب مع إصرار الأسد على قمع معارضيه مستعيناً بقوات إيرانية ومسلحين من ميليشيا حزب الله وآخرين عراقيين وأفغان.
في سياقٍ آخر؛ أقرَّت لجنة حقوق الإنسان الأممية خلال جلستها ليل الخميس- الجمعة قراراً ينتقد تضييق النظام في طهران الخناق على النشطاء والصحفيين والمعارضين واستخدامه المتزايد لعقوبة الإعدام.
ووافقت اللجنة على نصِّ القرار غير الملزم الذي أعدَّته كندا، وأيَّدته 76 دولة مقابل اعتراض 35، فيما امتنعت 68 أخرى عن التصويت.
وزاوج النصُّ بين توجيه الانتقاد والإشارة إلى تعهدات، لم تتحقق على ما يبدو، من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بشأن قضايا حقوق الإنسان المهمة، خاصةً الحد من التمييز ضد النساء والأقليات العرقية، وإتاحة قدر أكبر من حرية التعبير.
ووفقاً للنص؛ فإن الزيادة في تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران مقلقة، إذ يستمر إعدام القُصَّر في انتهاكٍ للاتفاقيات الدولية.