«يقبض عليه» للمتهربين من تنفيذ الأحكام

دشّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ومدير عام المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق الشدي أمس نظام الربط الإلكتروني بين الجهتين وذلك بديوان وزارة العدل بالرياض.
وأكد الصمعاني أن «العدل» و»الداخلية» تكملان بعضهما بعضاً في تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية التي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.
من جانبه أشاد اللواء الشدي بالتعاون القائم بين الجانبين في خدمة العدالة وحفظ الحقوق، مشيراً إلى أن الربط من قضاة التنفيذ جزء من الالتزامات التي تلتزمها وزارة الداخلية مع القطاعات الحكومية كافة.
من جهته أوضح وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود أن النظام يتيح لموظف الدائرة المختصة إدخال (أوامر التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات)، على أن يقوم القاضي بمراجعتها، وتعديلها واعتماد القرار القضائي، ثم إرسال البيانات إلكترونياً إلى وزارة الداخلية لإجراء ما تضمنه القرار مباشرة من خلال بيانات المنفذ ضده المتوفرة في سجله بمركز المعلومات الوطني.
ولفت النظر إلى أن الخدمة تتيح أيضاً التبليغ في حال عدم معرفة عنوان المنفذ ضده من خلال استيراد النظام للبيانات عقب إصدار القاضي القرار الخاص بالتبليغ، مبيناً أنه يمكن للقاضي رفع التبليغ وأمر المنع من السفر، وأمر إيقاف الخدمات ورفع القرار، في حال سداد المنفذ ضده، بإجراءات سهلة وميسرة. من جانب آخر أوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالوزارة ماجد العثمان أن إدارة تقنية المعلومات بالوزارة ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية أكملا خطط تفعيل خدمات الربط لمحاكم ودوائر التنفيذ، بأنظمة المركز، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة ستسهم بشكل فاعل في تسهيل وتسريع إجراءات إنفاذ القرارات القضائية بما يساعد في جودة الأداء وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة ومتميزة.
يذكر أن وزارة العدل تعكف حالياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني على إعداد خدمة (يقبض عليه)، التي تمكن القاضي من إدراج هذا الإجراء على سجل الشخص في حال مماطلته في التنفيذ الذي سبقه تطبيق خدمة (التحقق من البصمة) التي ساعدت على تقليل الحاجة إلى وجود معرفين وشهود والحد من عمليات تزوير الوثائق الثبوتية، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سجل (المواطن أو المقيم) .