موريتانيا لن تحاكم السجين العائد ولد عبدالعزيز

قررت حكومة نواكشوط عدم توجيه أي اتهامات إلى مواطنها العائد أمس الأول إلى موريتانيا قادماً من معتقَل غوانتانامو الأمريكي في كوبا، أحمد ولد عبدالعزيز.
وصدر قرار واشنطن بإعادة السجين إلى بلاده بعد موافقة لجنة مراجعة بالإجماع على إطلاق سراحه من معسكر الاحتجاز.
وأعلنت حكومة نواكشوط أنها لن تحاكمه، مؤكدةً أنه انضم إلى أسرته. وقال المتحدث باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، في بيان صدر مساء أمس الأول، إن «أحمد ولد عبدالعزيز عاد رسمياً إلى أسرته، ولن تُوجَّه اتهامات إليه».
ولم يذكر بيان الإفراج عنه الصادر من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تفاصيلَ بشأن مكان ووقت اعتقاله أو ما هو الاتهام الذي وُجِّهَ إليه.
غير أن تقييم اعتقال صادر من الوزارة في عام 2008 ذكر أن عبدالعزيز (45 عاماً) اعتُقِلَ في ال 5 من يونيو 2002 عندما داهم جهاز مخابرات باكستاني منزلاً آمناً لتنظيم القاعدة الإرهابي في كراتشي.
ونسبت الوثيقة إليه أنه أقسم بالولاء لأسامة بن لادن في عام 1999 وحارب في خطوط الجبهة في أفغانستان، وكان زميلاً مقرباً من المستشار الديني للقاعدة، محفوظ ولد الوليد.
ووفق تقييم الاعتقال؛ يُعدُّ عبدالعزيز مصدر خطر كبير على الأرجح على الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها «لكنه نفى باستمرار الانتماء إلى القاعدة أو التورط في أي عمليات إرهابية». وجاء في التقييم أنه «كان بإمكان المعتقل الدخول إلى معلومات لها قيمة مخابراتية كبيرة، لكنه كان غير متعاون مع المحققين وبَقِيَ غير مستغَلّ إلى حد بعيد».
وتسعى واشنطن إلى إغلاق منشأة خليج غوانتانامو حيث يحتجز مُعظَم المعتقلين دون محاكمة لأكثر من عقد.