حذّر وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، من خطورة تفشي أمراض السمنة والسكري في العالم، مبينًا أن هذا الخطر لا يهدد الحياة البشرية وحسب، بل يتعداها إلى تهديد موارد الدول بما يشكله من عبء اقتصادي وفقا لما أشار إليه تقرير الاقتصاد العالمي بأن تكاليف معالجة داء السكري بلغ 500 مليار دولار خلال عام 2011م، وسيزداد إلى 750 مليارا عام 2030 م. جاء ذلك في كلمته خلال تدشينه مساء أمس في الرياض، المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والجمعية السعودية لطب الأسرة، والمركز الوطني للسكري، بمشاركة وزارة الصحة وجهات، ومؤسسات ومنظمات صحية من داخل المملكة وخارجها، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وقال الوزير إن تقارير منظمة الصحة العالمية بينت أنّه خلال ثلاثة عقود فقط زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف، وأنّ مرض السكر سيكون السبب السابع للوفاة بحلول عام 2030م، وأن معدل انتشار هذين المرضين يرتفع في دول العالم النامية، موضحاً أن نسبة الإصابة بمرض السكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تراوحت بين 15 إلى 20 %، وتقع من المراكز العشرين الأولى عالميًا في انتشار السمنة بين مواطنيها. ودعا الفالح الإعلام إلى أن يلعب دورًا بارزًا في توعية الأجيال الجديدة بشكل خاص بالمخاطر الصحية وأنماط السلوك السلبية، والأثر الإيجابي للسلوكيات القويمة على صحة الإنسان والمجتمع، فربط الخطط الصحية والتعليمية والإعلامية بشكل قوي ومستدام، يشكل حجر الأساس لبناء مجتمع صحيٍ وواعٍ ومتعلم. كما دعا وزارات الصحة الخليجية إلى إيجاد شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية والصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة لدى قطاع الخدمات الطبية لتتعدى الطب المتقدم والمستشفيات المتكاملة إلى إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطب الوقائي. وبين أن وزارة الصحة تعمل مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتوفير الدعم المالي المناسب بما يخدم أولوياتها الصحية، وإنشاء معهد صحي بحثي متخصص على غرار NIH الأمريكي الذي أصبح ضرورة لتقّدم الخدمات الصحية. وكان الوزير دشن عقب الحفل الخطابي موقعا إلكترونيا والتطبيق الخاص بالسمنة والسكري، وكرّم الجهات المشاركة ورعاة المؤتمر، كما دشن المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يشارك فيه 40 عارضا وجهة حكومية وخاصة، وغيرها من الجهات. من جهته قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة إن الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في بعض دول الخليج أثبتت أن انتشار السكري بصورة وبائية جعلت منه خطرا صحيا على المستوى الوطني. وتتوقع منظمة الصحة العالمية ازدياد العبء الكبير على تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام 2030م مما سيلتهم نحو40% من الميزانيات الصحية الضخمة للدول حينذاك. وأوضح أن هناك شخصا واحدا من كل اثنين في دول الخليج يعاني من السمنة والبدانة بارتفاع الشحوم في الدم (20.3 – 40.6%) وثمانية من عشرة بعدم النشاط البدني ( 34 – 81%). إلى ذلك أوضح مدير مكتب الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع رئيس المؤتمر الدكتور سعود الحسن أن عديدا من الدراسات كشفت أن معدل انتشار داء السكري في دول المجلس، بلغ مستويات قياسية حيث تقدر النسبة حالياً بالمملكة ما بين12 – 24%، ويرتفع المعدل مع التقدم بالعمر حيث يبلغ حوالي (8%) في الفئة العمرية أقل من 35 سنة، ليصل إلى (50.4%) في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، لافتاً النظر إلى أن الاتحاد الدولي للسكر بين أن عدد المصابين بالسكري في المملكة سيرتفع بحلول عام 2030م من 24% إلى 50%. وأبان أن المملكة تأتي في المركز الخامس عالمياً والثالث خليجياً في السمنة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 36% من سكان المملكة مصابون بها «44% من النساء و26% من الرجال»، فيما بلغت نسبة تفشي السمنة بين الأطفال 18% ،50% منهم معرضون للإصابة بالسكري. كما توضح إحصائية السكان في المملكة لعام 2012 أن هناك 5.7 مليون سعودي مصابون بالسمنة بسبب قلة الحركة، كما أشارت إلى أن 33% من الرجال و50% من النساء لا يمارسون الرياضة.
