مطالبات برلمانية بتخصيص حصة في الجمعية لغير المسلمين والشباب والمرأة

فى الوقت الذي أصدر فيه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي، أمس الأحد، مرسومًا بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لاجتماعات مشتركة مع رئيس مجلس الشعب بدءا من السبت المقبل لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، طالب نواب برلمانيون باختيار الجمعية التأسيسية من خارج أعضاء مجلس الشعب، وانفراد الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى في اجتماع مشترك بانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور باقتراع سري.
وأعلن ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب المعيّنين وهم: شريف زهران، والدكتورعبد الله المغازي وماريان ملاك أن الاقتراح يقضي بأن تتكون الجمعية التأسيسية من مائة عضو يتم انتخابهم من خارج مجلسي الشعب والشورى، بحيث يعبرون عن كل فئات الشعب المصري، مع مراعاة ألا تقل نسبة تمثيل المرأة والشباب دون سن ال 35 عامًا وغير المسلمين من الديانات السماوية الأخرى، عن نسبة 10% لكل فئة من الفئات الثلاث المذكورة.
وقال المغازي إن مشروع القانون تضمن أيضًا أن يُنتَخب أعضاء الجمعية التأسيسية ممن ترشحهم جهات مثل النقابات المهنية، والنقابات العمالية، والجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وممثلي الاتحادات والجمعيات ذات النفع العام القائمة قانونًا قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، والأحزاب السياسية المرخص بها قبل نفاذ هذا القانون، والمؤسسات الدينية الرسمية، والهيئات والأجهزة والمجالس الرقابية والقومية، والمجالس العليا للقوات المسلحة والشرطة والدبلوماسيين، إلى جانب الجامعات والمراكز البحثية، واتحادات الكتَّاب والأدباء والفنانين والمصريين في الخارج.
وأشار المغازي إلى أن مشروع القانون وضع جدولا زمنيا لإلزام الجمعية التأسيسية المنتخبة بأن تخرج بمشروع الدستور تمهيدًا لطرحه للاستفتاء العام على الشعب بحد أقصى 15 مايو القادم.
ومن ناحية أخرى رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أمس أي تصريحات يدلي بها مسؤولون حكوميون حول الانتخابات الرئاسية المقبلة أو الدستور الجديد، واعتبرت ذلك تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطتين التشريعية والقضائية.
جاء ذلك بعد طلب الإحاطة الذي ناقشته اللجنة وتقدم به النائب، سلامة الرقيعي، حول التصريحات التي أدلى بها المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، منذ عدة أيام حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.