القضاء العراقي يُصدِر مذكرة توقيف بحق وزير التجارة بتهم فساد

أصدر القضاء العراقي أمس مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبدالستار بيرقدار إن «محكمة التحقيق المركزية أصدرت أمراً بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي».
وأكد «إحالة القضية الخاصة بالمتهمين إلى محكمة التحقيق المتخصصة في قضايا النزاهة بالرصافة شرق بغداد».
وأفادت مصادر مقربة من الوزير أنه موجود في البلاد وحضر اجتماع مجلس الوزراء.
ويشغل منصب وزارة التجارة ائتلاف «الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي الذي أقيل من منصبه ضمن حزمة الإصلاحات التي ينفذها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ولم يوضح القضاء تفاصيل حول الاتهامات ضد الوزير، لكن مصادر إعلامية تحدثت عن منحه عقود تجهيز بصورة مباشرة دون مناقصات كانت تُجهَّز عبر شقيقه المقيم في عمان.
وينتمي الوزير إلى عائلة الكسنزان الكردية، وكان والده من أبرز رجال طريقة الكسنزانية الصوفية.
وتزعم ميليشيا مسلحة يدعمها الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لقتال البشمركة آنذاك.
ويمارس الكسنزان طقوساً خاصة تشمل الرقص والموسيقى كجزء من منهج التصوف الذي يؤمنون به.
واعتقل ملاس مع شقيقيه غاندي ونهرو أواخر التسعينيات، بتهمة تزوير توقيع صدام حسين، لكن أفرج عنهم وفروا بعدها إلى السليمانية.
ويحظى والدهم بعلاقة قوية مع عزت الدوري الرجل الثاني في نظام صدام حسين.
ولا يزال الدوري الذي أعلن هو وأنصاره تحالفهم مع تنظيم داعش في بداية هجومهم على الموصل، متوارياً عن الأنظار.
ومذكرة التوقيف هي الأولى بحق مسؤول رفيع منذ بدء حملة الإصلاحات للحكومة إثر موجة الاحتجاجات التي تطالب بمكافحة الفساد.
وشرع العبادي جملة من الإصلاحات بينها إلغاء مناصب نواب رئيسَي الجمهورية والوزراء، وتقليص الحماية وإلغاء المخصصات المالية لبعض المسؤولين الكبار وتخفيض رواتبهم.
لكن معظم الإجراءات لم ترَ النور.
وصدرت قبل هذه المذكرة، أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين «حاليين وسابقين» في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، لكن لم يتم تنفيذها بسبب وجود معظم هؤلاء خارج البلاد.