الادعاء السويسري يفتح تحقيقاً جنائياً مع بلاتر

أعلن المدعي العام السويسري أمس الجمعة أن «تحقيقاً جنائياً» فتح بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المستقيل، السويسري جوزيف بلاتر، في حين يجري القضاء الأمريكي تحقيقات حول شبهات بالفساد تهز المنظمة العالمية منذ أشهر.
وذكر مكتب المدعي العام السويسري في بيان «فتحت وزارة العدل في سويسرا الاتحادية تحقيقاً جنائياً ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للاشتباه في إدارته غير الشرعية وسوء الائتمان».
وكشف مكتب المدعي العام أن بلاتر مشتبه به في عملية «دفع غير مشروع» لمبلغ مليوني فرنك سويسري إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني.
وتشتبه وزارة العدل السويسرية بأن بلاتر وقع «عقداً ليس في مصلحة الفيفا» مع الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيساً له.
وبالنسبة إلى المدعي العام السويسري هناك أيضاً «شك خلال تنفيذ الاتفاق بأن يكون بلاتر تصرف بطريقة لا تخدم مصالح الفيفا منتهكاً بذلك واجباته الإدارية».
ويتهم القضاء السويسري بلاتر ب«دفع غير مشروع» لمبلغ مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني الذي التحق بأسرة الفيفا كأحد مساعدي السويسري عام 2002.
ويوضح القضاء السويسري أن عملية الدفع تمت في 2011 على «حساب الفيفا من خلال الادعاء بالقيام بأعمال في الفترة بين يناير 1999 ويونيو 2002».
وأوضح مكتب المدعي العام أن محققين قاموا أمس «بالاستماع إلى بلاتر بصفة مشتبه به»، وفي «المقابل إلى ميشيل بلاتيني بصفته مستدعى لإعطاء معلومات».
وكان بلاتر الذي يرأس الفيفا منذ 1998، أعلن في 2 يونيو بعد 5 أيام على إعادة انتخابه لولاية خامسة من 4 سنوات، أنه سيترك منصبه خلال مؤتمر الفيفا الذي حدد في 26 فبراير 2016 لانتخاب رئيس جديد.
وألغى الفيفا في اللحظة الأخيرة أمس مؤتمراً صحافياً لبلاتر، حيث كان سيتحدث عن الشبهات التي طالت الأمين العام جيروم فالك وأدت إلى إقالته الأسبوع الماضي لتورطه حسب الصحافة في عملية بيع مشبوهة لبطاقات الدخول إلى المباريات في مونديال 2014 بالبرازيل.