المملكة تطالب بتنفيذ قراري مجلس الأمن القاضيين بعدم شرعية الاستيطان

أكدت المملكة العربية السعودية أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية من أشد القضايا خطراً على عملية السلام في المنطقة، لأنها تشعر الجانب الفلسطيني بأن ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في تناقص مستمر، ويتضح ذلك من خلال استمرار الأعمال الاستفزازية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق واقع جديد على الأرض عبر تسليح وتمويل المستوطنين وارتفاع عمليات التدمير والهدم العشوائي ومصادرة المنازل والممتلكات والمزارع وإقامة المستوطنات على تلك الأراضي بغير وجه حق.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين الذي بدأت أعماله أمس في بروكسل بعنوان (المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام – السبل الممكنة) وألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، برعاية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.
وناشدت المملكة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين وانتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان، وتهدد تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط .
وطالبت بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 465 و497 اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة والعمل على إزالة الجدار الفاصل ووقف كل إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يواجه خطر فقدان ما تبقى من أراضيه المحتلة، عبر استمرار إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي تهدِّد وجوده بالإضافة إلى إنشاء جدار الفصل وعمليات تهويد القدس ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتقالات الجماعية ومحاولات نقل بعض المكاتب إلى مدينة القدس المحتلة فيما يسمى بخطة القدس 2020 وهي إجراءات وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وأثنى السفير الأحمد على ما صدر في بيان منظمة التعاون الإسلامي وبيان جامعة الدول العربية، مذكراً بأن هذا الاجتماع يعقد في ظل محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتسريع وتيرة الاستيطان بهدف فرض واقع ديموغرافي وسياسي لمحاولة نسف أي جهود دولية لتحقيق السلام.