اقتصادنا والتناول الإعلامي

«هنا لندن… » ظلت لعقود خلت ولأجيال مضت، أحد أهم مصادر الأخبار والتحليلات وتغطية الحوادث والمناسبات، يوم كان المذياع المصدر الأول للأخبار. إذاعات أخرى عدا ال«بي بي سي» كانت على الخط ك«صوت أمريكا» و«مونت كارلو» وغيرهما. الإذاعات العربية وأشهرها «صوت العرب.. من القاهرة» فقدت كثيراً من مصداقيتها لدى المستمع العربي عموماً والسعودي خصوصاً، بعد كارثة 67.
إعلامنا المحلي لم يكن حينها ولا بعدها منافساً في الساحة، وإن كانت الصحافة السعودية المحلية شهدت شيئاً من التطور والتطوير، إلا أن الملمح الأهم في إعلامنا السعودي كان من خلال تأسيس صحافتنا الدولية ثم قنواتنا الفضائية المهاجرة. هذه الازدواجية يبدو أنها جعلتنا نهتم بمخاطبة المتلقي خارج الوطن أكثر من اهتمامنا بالمتلقي المحلي، لذا فلا عجب أن تجد فنادق داخل المملكة لا تبث ولا «تبرمج» قنوات التليفزيون السعودي المختلفة، فلا أحد يهتم لذلك! بل إننا قبل عصر الفضائيات كنا نطلق على قناتينا الوحيدتين حينها «غصب1» و«غصب2»! فلماذا نستغرب أن يكون هناك رواج للشائعات والمغالطات والنقل غير الأمين للمعلومات، ويكون دور الإعلام النفي!
فيما يتعلق بالبيانات والتصريحات الرسمية، شهدنا تطوراً للبيانات الأسبوعية لجلسات مجلس الوزراء وإن كنت آمل أن يتحول ذلك إلى مؤتمر صحفي لوزير الإعلام بعد كل جلسة، يدلي خلاله بالبيان ويجيب على أسئلة واستفسارات مراسلي الوكالات والصحف والقنوات. علاقتنا بما يعرف ب«المتحدث الرسمي» لم تبدأ -على ما أذكر- سوى مع «عاصفة الصحراء» والعقيد «حينها» أحمد الربيعان. «المصدر المسؤول» وتصريحه ظل هو الثابت الوحيد على مدى السنوات.
التغيير اللافت فيما يتعلق بالتناول والتعامل الإعلامي حدث بعد الألفية الثانية، فأصبحنا نرى المؤتمرات الصحفية الدورية لوزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل. وجاء إعلان وزارة الداخلية في خطوة غير مسبوقة محلياً، عن تعيين متحدث رسمي -خاصة في ظل ما شهدته المملكة من أعمال إرهابية- فأصبح هناك شفافية عالية فيما يتعلق بأخبار الجرائم والحوادث المختلفة من خلال متحدثي الشُرط والقطاعات التابعة لوزارة الداخلية.
التغطيات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للحج هي الأخرى تطورت ولم يعد هناك مجال للمغالطات والشائعات. انتشار الشائعة يعني فشل الجهة الرسمية في إيصال المعلومة الصحيحة.
في 06/30/1433ه أصدر مجلس الوزراء قراره ذا الرقم «209» المتضمن ضرورة تعيين متحدث رسمي لكل جهة حكومية والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على الأسئلة والاستفسارات. سبق ذلك عدد من الأوامر والتوجيهات السامية في ذات الإطار.
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء حددت الجهات الرسمية متحدثين رسميين، تفاوت أداؤهم تبعاً لسياسة الجهة ورؤية مسؤوليها للتناول الإعلامي. دور كثير من المتحدثين اقتصر على ردود الفعل تجاه أخبار أو حوادث معينة، لم يكن هناك مبادرات أو حملات استباقية أو آليات لإدارة الأزمات «إعلامياً». لذا رأينا عدداً من التخبطات الإعلامية والتناقضات في خضم الأزمات التي مرت بها بعض الجهات.
أقيمت ندوات ومؤتمرات عن الشفافية والتواصل الإعلامي ودور المتحدث الرسمي، صدرت توصيات وكُتِبت مقالات ومع ذلك لم يتغير الحال كثيراً.
العجيب أن التناول الإعلامي للجهات العسكرية والأمنية -رغم حساسية عملها ومعلوماتها- هو الأفضل من ناحية سرعة إصدار البيانات وعقد المؤتمرات واللقاءات الصحفية والتجاوب مع أسئلة الإعلاميين والرد عليها. وما اللواء منصور التركي أو العميد أحمد عسيري عنا ببعيد. الجهات الخدمية من جانب آخر تتأرجح علاقتها بوسائل الإعلام وآليات تناولها الإعلامي بين مد وجزر.
الجهات الاقتصادية، كيف هو حالها مع الإعلام؟ أسعار النفط، التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي، تراجع سوق الأسهم، عجز الموازنة، إيرادات الدولة، خفض النفقات، إصدار السندات، توصيات صندوق النقد الدولي. كل هذه العناويين ماذا عنها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية؟
وسائل التواصل تعج بالشائعات، بعض الكُتاب ومن يدّعون التحليل ممن لا يملكون المعلومات ولا الأدوات يدلون بدلائهم. بعضهم يؤجج وبعضهم يطفف، وقليل من يوفي الكيل. في عصر المعلومة السريعة وغياب المعلومات الرسمية، ليس لدى المتلقي العادي إلا التأثر بما يقرأ ويسمع خاصة وهو يرى اللون الأحمر يغطي أسواق العالم. سرت عدة شائعات عن السوق المالية تناقلتها وسائل الإعلام وتحدث عنها من لا يملكون المعلومة.
إحدى تلك الشائعات تقول: «تراجع السوق المالية حدث بسبب تسييل الدولة لمحافظها لتوفير سيولة في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط». الرد جاء سريعاً في تصريح لمصدر مسؤول: «هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً»، وجاء في البيان إيضاح كافٍ لهذا الموضوع. أحدهم قال: «لدى هيئة السوق المالية دراسة لتجزئة الأسهم لتكون القيمة الاسمية ريالاً واحداً للسهم». فجاء رد المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله القحطاني: «لا توجد أي دراسة في الهيئة عن تجزئة الأسهم». مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية لم تسلم من مزاعم طالتها بتسييل محفظتها، فأصدرت بيانا ينفي تلك المزاعم ويبين وصية الملك عبدالله رحمه الله حول ذلك. تصريح آخر جاء على لسان الدكتور أحمد الخليفي وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، أكد فيه أن الاقتصاد السعودي يتمتع بتقييم مرتفع ويمكن للمملكة مواجهة تداعيات ما يجري في الأسواق المالية العالمية، متوقعاً نمواً بنسبة 3% للاقتصاد السعودي خلال هذا العام. ووصف ما يحدث في أسواق المال بأنه عدوى عالمية لما يحدث في أسواق أكبر اقتصادين في العالم «الولايات المتحدة والصين»، والسعودية «العضو في مجموعة العشرين» ليست بمعزل عن هذه التداعيات، وتطرق في حديثه لقناة العربية إلى تصنيف فيتش، وسعر صرف الريال.
ولكن هل بددت كل هذه التصريحات المخاوف، وكيف للمواطن أن يطمئن إلى مستقبل الاقتصاد السعودي ومواجهة ما يدور من شائعات ومعلومات مغلوطة ومضللة في أحايين كثيرة؟ ففي ظل ما تعيشه المنطقة والعالم من أحداث سياسية واقتصادية نؤثر ونتأثر بها، ألم يحن الوقت لتعيين متحدثَيْن رسميين أحدهما لمجلس الشؤون السياسية والأمنية والآخر لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليتحدثا عن كل ما يخص السياسة والاقتصاد السعوديين ويكونا مبعث ثقة واطمئنان؟