وزير الخارجية الليبي يدعو إلى رفع حظر السلاح عن بلاده

دعا وزير الخارجية الليبي محمد الدايري خلال زيارة إلى باريس المجتمع الدولي إلى رفع حظر بيع السلاح إلى ليبيا، وتوجيه ضربات جوية إلى مواقع تنظيم «داعش» في ليبيا.
ووصف الوزير الليبي الوضع بأنه خطير للغاية، وأن «داعش» موجود اليوم في درنة وبنغازي وسرت وصبراتة غرب طرابلس، لكنه لم يتمكن بعد من السيطرة على الآبار النفطية، إلا أنه قد ينجح في السيطرة لاحقاً على عدد منها.
و السبت وجه قادة التنظيم في العراق وسوريا نداء لتعزيز صفوفه في ليبيا حيث يريد أن يجعل من ليبيا قاعدة خلفية.
ولحسن الحظ أن الوسائل المتاحة أمامه محدودة وهو يواجه مشكلات؛ ودرنة انضم السكان في يونيو الماضي إلى بعض المجموعات المرتبطة بالقاعدة للدفاع عن أنفسهم والوقوف في وجه التنظيم.
وقال الدايري: بعد العام 2011 تُركت ليبيا تواجه مصيرها، إلا أن المجتمع الدولي عاد واستفاق هذا العام، وبتنا نلاحظ دعماً لنا إلا أنه يبقى أقل بكثير من توقعات الليبيين.
وأضاف الوزير أن الناس يُقتلون ويُصلبون ويحرقون أحياء والليبيون لا يفهمون لماذا لا يستيقظ المجتمع الدولي لمواجهة هذه المخاطر.
نأمل أن يرفع المجتمع الدولي القيود المفروضة «منع بيع السلاح إلى الجيش الليبي بموجب قرار عن الأمم المتحدة صدر عام 2011»؛ لكي يتاح تزويد الجيش بالحد الأدنى من المعدات وخاصة الذخيرة، نحن لا نتكلم عن عتاد حربي متطور بل نطلب الحد الأدنى الضروري لمحاربة الإرهاب بالشكل المناسب.
كما نرغب في حصول تدخل دولي في أقرب وقت ممكن لأن الخطر يتعاظم. إلا أننا لا نريد قوات على الأرض سواء أكانت عربية أو أجنبية. ويمكن وضع قوات جوية تحت تصرف القوات المسلحة الليبية لدعم قواتنا على الأرض.
لقد انتظر المجتمع الدولي حتى سقوط الموصل للتدخل في العراق، ونحن لا نريد رؤية طرابلس أو مصراتة تسقط، حان الوقت كي يتحرك المجتمع الدولي.
وحول المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قال الدايري إن المجتمع الدولي ومن ضمنه فرنسا يشترط تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تقديم دعم للجيش الليبي ورفع القيود التي يفرضها مجلس الأمن.